تعتقد الولايات المتحدة الامريكية أن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات وأن ذلك الإصلاح سيمكن البنك الدولي من توسيع قدرته المالية.
ومن وجهة النظر الأمريكية فإن ذلك الإصلاح سيمثل زيادة بنسبة 20 بالمائة في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي.. لإعادة الإعمار والتنمية المتفرع عن البنك الدولية.
بداية الإصلاح
وبدأ إصلاح البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022 بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة.
والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالي 80 عامًا عن مؤتمر “بريتون وودز” في تموز/ يوليو 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية. من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.
كما سيتم تحديث مهمة البنك الدولي بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات.. لأن هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها.
كذلك سيشمل الإصلاح دمج التحديات الدولية ضمن أدوات التشخيص واستراتيجيات الشراكة مع الدول أو الإطار الهادف إلى النتائج واستحداث المزيد من الحوافز لتعبئة الرساميل الوطنية والخاصة.
إصلاحات مبدئية
وتعتبر هذه بداية الإصلاحات المقترحة.. ومن المتوقع اعتماد آليات أخرى بحلول نهاية عام 2023 مع صدور إعلانات بهذا الصدد خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب في الخريف المقبل.
مطالبة البلدان النامية
كانت البلدان النامية قد طالبت عن حق وبشكل صحيح بصوت أكبر فيما يتعلق بكيفية إدارة العالم.. يتعين على البنك الدولي أن يعكس هذا التغير.
وفي عام 2010زاد البنك الدولي من تمثيل البلدان النامية في مجلس مديريه التنفيذيين من 44 في المائة إلى ما يقل قليلاً من 50 في المائة.
كما تؤيد بعض البلدان الدعوة لتوزيع السيطرة على المجلس مناصفة بين البلدان المتقدمة والنامية. وقد أثار الشغف بذلك أسئلة شائكة منها: أي من البلدان ينتمي إلى فئة “النامية”؟
ومع تحول المزيد من البلدان إلى فئة “البلدان المتقدمة”.. فهل يتم الإبقاء على نسبة 50 في المائة من الأصوات للجزء الباقي؟ وهل يتعين أن يعكس حق التصويت المساهمات المعززة للبلدان في المؤسسة الدولية للتنمية أو أية صناديق أخرى؟ وهل تعزز هذه الانقسامات منطق الشمال- الجنوب الذي يعكس نموذجا قديما؟