قال مصدر مطلع داخل مطار معتيقة الليبي، الأحد، إن طائرة نقل عسكرية غادرت طرابلس في طريقها لتركيا وعلى متنها 120 “مسلحا سوريا” موالين لتركيا.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” أن المطار تسلم بالفعل جدول لطائرات تركية وليبية ستقل أكثر من ألف مسلح خلال أسبوع واحد.
وأوضح المصدر، أن 120 عنصرا حضروا صباح الأحد، للمطار في عربات عسكرية، حيث تم وضعهم في إحدى القاعات الجانبية البعيدة عن صالات الركاب ومن ثم تم صعودهم للطائرة.
وأكد أن الطائرة في طريقها لمطار يقع في إحدى المدن التركية الحدودية مع سورية تمهيدا لنقلهم لمدينة عفرين، التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لأنقرة.
من جابنه أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن دفعة من ما يسمى “مرتزقة فصيل السلطان مراد” ومسلحين آخرين عادوا خلال الساعات الماضية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا.
وبحسب المرصد فإن ذلك يأتي بعد ضغوط دولية وإقليمية على تركيا.
وكانت الأيام القليلة الماضية، شهدت تطورات عدة مرتبطة بوضع المسلحين داخل ليبيا، أهمها الكشف عن معلومات مرتبطة ببدء انسحابهم خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم تجميعهم في معسكر واحد غربي طرابلس، تمهيداً لترحيلهم إلى مدينة عفرين السورية.
وبموازاة ذلك، تجددت الدعوات الأوروبية أيضاً بضرورة انسحاب المسلحين، وطالبت بعثة الأمم المتحدة وأطراف دولية، في بيان السبت، الماضي، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة الالتزام بتعهداتها خلال مؤتمر برلين، بما في ذلك انسحاب المسلحين والقوات الأجنبية.
وجاء ذلك في ختام زيارة المبعوث الدولي إلى ليبيا، يان كوبيش، إلى العاصمة الألمانية، برلين.
واعتبر سياسيون ليبيون أن ما تردد خلال الساعات الأخيرة بشأن خطوات عملية مرتقبة لترحيل المسلحين الموجودين على الأراضي الليبية بمثابة “بوابة الاستقرار الأولى”، وبما يفتح الطريق أيضاً أمام تفكيك الميليشيات المحلية، الأمر الذي من شأنه إزالة أحد أبرز العوائق والتحديات التي تقف أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وينظر مراقبون إلى تلك الخطوة على اعتبار أنها إن تمت بشكل عملي فهي ناتجة بالأساس عن الضغط الدولي لإنجاح المسار السياسي في ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ولتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
كما تأتي ضمن جملة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي كان من بين أهم محطاتها نذر التقارب بين القاهرة وأنقرة، والرسائل التركية الهادفة لتطبيع العلاقات مع مصر.
وتخطو ليبيا خطوات ثابتة نحو استعادة الاستقرار الداخلي. وفي العاشر من شهر آذار/مارس الجاري، منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة دبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي من المنتظر أن تعمل على تسيير الأعمال وتمهيد الطريق حتى إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري.
وتواجه الحكومة جملة من التحديات المفصلية، تأتي في مقدمتها الملفات الأمنية، ومسألة المرتزقة، وكذلك الميليشيات المحلية.
“فلول” المرتزقة!
لكن بموازاة تلك النظرة التفاؤلية بأثر خروج المرتزقة على الأمن والاستقرار في ليبيا، فقد حذر تقرير صادر قبل أسبوع، عن مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش فعاليات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، من معضلة شغل مرتزقة لمناصب قيادية في ليبيا، بعد تجنيسهم.
وذكر التقرير أن “معضلة المرتزقة هي إحدى أكبر المعضلات التي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية الدائرة رحاها منذ أكثر من 10 سنوات، بل وتعتبر إحدى مسببات طول أمد الصراع”.
وعدّدَ التقرير أوجه تمكين “المرتزقة” بمراكز قيادية، ومن بين تلك الأوجه عميلات التجنيس التي تمت لعدد من المرتزقة الأجانب، بما يمهد الطريق ليكونوا جزءاً من مستقبل العملية السياسية في ليبيا”.