انتقادات عدة توصف بها العلاقة الأمريكية مع إيران، وصفات متعددة باتت محسوبة على طريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع إيران، وليس آخرها ما تم اطلاق على ان سياسة أميركية “ناعمة” حيال إيران من قبل جو بايدن، بالمقارنة مع سياسة سلفه، دونالد ترامب، والذي تبنى “سياسة الضغط القصوى” مع طهران.
ومن أهم الدلالات على تلك السياسة، عندما ألغت إدارة بايدن، آلية إعادة العقوبات التي فرضها ترامب، على إيران، كما عبرت مرارا عن إمكانية التفاوض مع طهران، والعودة إلى الاتفاق النووي.
كما أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أول أمس، الجمعة، أن التكتل يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع كل المشاركين في الاتفاق النووي بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وقال المسؤول، إنه لم تُرسل أي دعوات ولم يتحدد أي إطار زمني للاجتماع، لكن القوى العالمية تريد إحياء الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن. وأكد المسؤول أن واشنطن استجابت بالفعل للفكرة.
في المقابل، قال مسؤول إيراني كبير، إن “طهران تدرس عرض واشنطن إجراء محادثات”، إلا أنه أضاف أن على الولايات المتحدة “العودة أولا للاتفاق، حينئذ وفي إطار اتفاق 2015 يمكن مناقشة آلية تسلسل زمني أساسي بالخطوات.
وتزامناً مع ذلك طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برفع جميع العقوبات عن بلاده التي فرضتها إدارة سلفه، دونالد ترامب، “دون أي قيود أو شروط”. وشدد على أنه في حال رفعت واشنطن كافة العقوبات “ستتراجع إيران فورا عن جميع الإجراءات التي اتخذتها”.
في المقابل، أكد بايدن، الجمعة، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت، أن إدارته “مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات” مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.
تغيير وانتقادات!
تعرض التغيير في السياسة الأميركية تجاه طهران لانتقادات، صدر آخرها عن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، الذي صرح لموقع “واشنطن فري بيكن” الأميركي، بالقول، إن “اعتماد نموذج التوافق الأوروبي، سيضمن لإيران طريقا إلى ترسانة نووية”.
وكان بومبيو قد علق لـ “فوكس نيوز” على سياسة بايدن تجاه إيران، في بداية هذا الأسبوع قائلا، “لا يمكننا العودة للاتفاق النووي”.
في حين، يرى مدير السياسات بمركز “ديفنس بريوريتي” للأبحاث الأمنية، بنجامين فريدمان، أن إدارة بايدن، تدرك مصلحة الولايات المتحدة تكمن في كبح إيران من صنع أسلحة نووية، وهو ما قد تحققه صفقة العودة للاتفاق النووي.
وقال فريدمان لموقع قناة “الحرة”، إن بقاء الولايات المتحدة خارج الصفقة النووية قد يقطع الطريق أمام محادثات مستقبلية لمعالجة الأمور السابقة.
أما الباحث الأميركي في شؤون الدفاع والأمن القومي بالجامعة الكاثوليكية بواشنطن، غيلمان بارندولار، يرى أن “بايدن يعتقد أن منع إيران من بناء أسلحة نووية هو المصلحة الأميركية العليا في هذا الأمر”.
العودة لن تحل القضايا الكبرى!
على النقيض، ترى الباحثة المتخصصة في الأسلحة النووية، بمركز الدفاع عن الديمقراطيات “FDD”، أندريا سترايكر، أن سبب سعي الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران، هو أن فريق بايدن، المكلف بالمباحثات النووية مع إيران، هو نفس فريق أوباما، والذي يميل إلى التهدئة.
وفي رأي سترايكر، إن فريق بايدن مخطئ في أن العودة إلى الاتفاق النووي ستحل القضايا الإقليمية الكبرى؛ حيث سيفهم ذلك على أن الابتزاز النووي والهجمات على الأميركيين هي أفضل طريقة لإيران للحصول على تنازلات من جانب الولايات المتحدة.
وأضافت سترايكر، أن “بنود الاتفاق النووي ستنتهي بالفعل. وفي أقل من ثلاث سنوات، ستكون طهران قادرة على تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وشراء أنظمة صواريخ، وتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ بعيدة من حظر الأمم المتحدة. لا يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى الاتفاق النووي لحل أي من هذه القضايا، وستتخلى أميركا عن تأثير العقوبات اللازم للحصول على صفقة أفضل مع إيران”.
ثلاث خطوات أميركية
وكانت الولايات المتحدة، قد قامت في 17 شباط/ فبراير، بثلاث خطوات تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في 2015.
وأتى الاستعداد الأميركي بعد دعوة المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى عقد اجتماع غير رسمي لأطراف الاتفاق الذي يمرّ بـ”لحظة حرجة”.
وستشارك في هذه المحادثات الدول الموقعة على الاتفاق في 2015، وهي إلى جانب إيران المجموعة المعروفة بـ”5+1″، وتضمّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة الثابتين، الولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، إضافةً إلى ألمانيا.
وقبيل ذلك، صرّح وزراء الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، والألماني، هايكو ماس، والبريطاني، دومينيك راب، والأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان بعد مؤتمر بالفيديو، أن هدفهم هو “رؤية إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها” المحددة في 2015 من أجل “حماية نظام منع الانتشار النووي وضمان عدم تمكن إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي”.
العقوبات الدولية “تبقى مرفوعة”!
ألغت إدارة بايدن في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، أيضاً، إعلاناً أحادياً أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في أيلول/ سبتمبر، حول إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في رسالة إلى المجلس، إن العقوبات الدولية “التي رُفعت بموجب القرار 2231” الصادر في 2015 “تبقى مرفوعة”.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تخفيف القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة، التي شددتها إدارة ترامب، وكانت هذه الإجراءات تفرض عليهم البقاء في شوارع قليلة حول مقر الأمم المتحدة، وبذلك ستعود إيران إلى وضع سابق فُرض أيضاً على كوبا وكوريا الشمالية، ويسمح لدبلوماسييها بالتنقل بحرية في نيويورك ومحيطها المباشر.
وقالت وزارة الخارجية إن “الفكرة هي اتخاذ إجراءات لإزالة العقبات غير المفيدة أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف من خلال تعديل القيود المفروضة على التنقلات الداخلية والتي كانت تقييدية إلى أقصى حد”.
لرفع غير مشروط
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، على “تويتر” الجمعة، أنه بسبب الانسحاب الأميركي “لم يعد ثمة 5+1. الآن ثمة إيران و4+1 فقط”. وأضاف، “البادرات لا بأس بها. لكن من أجل إحياء 5+1، على الولايات المتحدة أن تتحرّك: ترفع العقوبات”، مرفقاً تغريدته بوسم “هاشتاغ” من ثلاث كلمات مترابطة بالإنكليزية، هي “التزام”، “تصرّف”، “لقاء”، كان ظريف استخدمها أيضاً.