هاشتاغ – أيهم أسد
ربما لا يعرف الكثير من السوريين أنه يوجد في الاقتصاد السوري ما يتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار بشكل تشريعي ومؤسسي، فغالبية الناس ربما لا تعرف أنه يوجد في سورية قانون اسمه “قانون المنافسة ومنع الاحتكار” صدر في عام 2008 بالإضافة لوجود هيئة عامة متخصصة اسمهما “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار” يديرها مجلس اسمه “مجلس المنافسة” ويتألف من ثلاثة عشر عضواً.
والهدف الأساسي من القانون والمؤسسة والمجلس في نهاية المطاف هو منع الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة من خلال ضبط المتعاملين في الأسوق وضبط الأسعار ومنع تقاسم الأسواق أياً كان نوعه، ومنع حالات التواطؤ بين الشركات، ومنع حالات الاتفاق بين الشركات على رفض الشراء من جهة ما أو رفض البيع لجهة أخرى، وغيرها من الحالات التي تخل بالمنافسة وتمنع الاحتكار.
وربما تعود قلة معرفة السوريين بقانون وهيئة ومجلس المنافسة إلى عوامل عدة أهمها:
أولاً: عدم الترويج لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار كمؤسسة موجودة أمام الرأي العام السوري ليعرف بوجودها وطبيعة عملها.
ثانياً: عدم الترويج للنشاط الميداني الذي تقوم به هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وخاصة فيما يتعلق بضبطها لحالات احتكار أو حالات مخلة بالمنافسة أياً كان نوعها.
ثالثاً: ضعف التواصل مع الرأي العام من خلال ضعف نشر تقارير الهيئة وخاصة أنها ملزمة قانوناً برفع تقرير سنوي عن وضع المنافسة إلى مجلس الوزراء.
رابعاً: استمرار حالة انفلات الأسعار وعدم السيطرة عليها منذ عام 2011 حتى الآن مما أفقد المواطن السوري الثقة بعمل أي مؤسسة حكومية تقع إدارة الأسواق في نطاق عملها ومن ضمنها الهيئة.
ونتيجة لذلك فإن المطلوب هو:
أولاً: تقوية هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أكثر من قبل لحاجتها الاقتصادية والاجتماعية الماسة وذلك من خلال دعمها كجهاز مؤسسي فنياً وإدارياً ومالياً لتقوم بمهامها الحقيقية ضمن الاقتصاد الوطني.
ثانياً: إعادة ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء بدلاً من ربطها بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ثالثاً: إعادة النظر بقانون المنافسة ومنع الاحتكار وتحديثه بما يناسب الواقع الحالي للاقتصاد السوري وبما يناسب مستقبل ذلك الاقتصاد وخاصة أن الحديث عن تعديل القانون كان قد بدأ منذ عام 2014.
رابعاً: تعويم هيئة المنافسة ومنع الاحتكار على الرأي العام والقطاعات الاقتصادية كافة للتعريف بدورها ومهامها من خلال الإعلام الرسمي والخاص وبكل الطرق الأخرى.
خامساً: نشر تقارير الهيئة ونشاطاتها ونتائج أعمالها على الرأي العام بشكل دوري لتعزيز الثقة بعملها ولإشعار المواطنين بوجودها.
وفي النهاية، تتبنى كل اقتصادات العالم استراتيجيات مختلفة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ولدى تلك الاقتصادات أجهزة مؤسسية للمنافسة ومنع الاحتكار ولو أخذنا الدول العربية مثالاً لوجدنا جهاز حماية المنافسة في مصر، والهيئة العامة للمنافسة في السعودية، و لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطر، ومجلس المنافسة في كل من المغرب والجزائر وكلها تقوم بتوثيق ونشر أنشطتها على الرأي العام وبشكل دائم.
فمتى سنشهد إعادة إحياء حقيقية لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية أسوة ببقية دول العالم؟