في تطور يعكس التوجهات السياسية الحالية للحكومة الإسرائيلية، تم تخصيص ملايين الدولارات لحماية وإنماء “المزارع اليهودية الصغيرة غير المرخصة” في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تحويلها إلى مستوطنات كاملة.
جاء هذا وفقاً لتقرير صادر عن منظمة “السلام الآن”، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة لسياسة الاستيطان وتدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
تفاصيل التمويل
كشفت الوثائق التي حصلت عليها “السلام الآن” أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتوجيه الأموال بشكل سري لدعم البؤر الاستيطانية غير المصرح بها.
هذه البؤر الاستيطانية تعتبر منفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسمياً، لكنها تلقت تمويلاً كبيراً لتعزيز بنيتها التحتية وأمنها.
الموارد الممولة:
– شراء مركبات وطائرات مسيرة.
– تركيب كاميرات للمراقبة.
– بناء مولدات كهربائية وبوابات.
– إقامة أسوار حول المناطق المستهدفة.
– تعبيد طرق جديدة للوصول إلى بعض المزارع النائية.
وتقدر منظمة “السلام الآن” أن حوالي 500 شخص يعيشون في هذه التعاونيات الصغيرة غير المرخصة، في حين يعيش حوالي 25 ألف شخص في بؤر استيطانية أكبر.
وبالرغم من أن هذه البؤر لا تحمل صفة الترخيص الرسمي من قبل الحكومة، إلا أنها غالباً ما تحصل على دعم ضمني يتمثل في إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي في مراحل لاحقة.
التحركات الإسرائيلية الأخيرة
أوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قامت في الشهر الماضي بإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات غير مصرح بها سابقاً.
وتزامن ذلك مع أكبر عملية استيلاء على أراض في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود، حيث تم الإعلان عن مساحة واسعة من أراضي الدولة تمهيدًا لبناء مستوطنات جديدة عليها.
التأثيرات الاجتماعية والسياسية
تشير منظمات حقوقية إلى أن هذه البؤر الاستيطانية تشكل مصدراً رئيسياً للعنف وتهجير الفلسطينيين، حيث تعمل على توسيع الشبكة الضخمة من التعاونيات النائية على قمم تلال الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والسياسي في المنطقة.
تصريحات منظمة “السلام الآن”
أكدت هاغيت عوفران، مديرة برنامج مراقبة المستوطنات في منظمة “السلام الآن”، أن هذا التمويل يمثل المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الإسرائيلية عن تمويل بؤر استيطانية “بشكل علني”.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة أوسع لتعزيز الوجود اليهودي في الضفة الغربية، رغم الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن هذا التوجه.