بدأت مصر تقترب من خط «الشح المائي» بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنوياً في وقت تتحسب فيه من تأثيرات «سد النهضة» الإثيوبي، على حصتها من مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ولا تفي باحتياجاتها ونتيجة لذلك الوضع المائي الحرج قررت الحكومة المصرية
تخفيض إنتاج الأرز
وتستهدف الحكومة المصرية تقليص المساحة المحددة لزراعة الأرز في البلاد بنحو 32 بالمائة إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد، الذي يبدأ في أيار/ مايو المقبل، انخفاضاً من 1.1 مليون فدان في الموسم الحالي وذلك بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي.
وقد حددت اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة المعنية بتحديد مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مساحة زراعة الأرز للموسم الجديد بواقع 750 ألف فدان في جميع المحافظات التي تزرع هذه السلعة باستخدام مياه النيل.
ومن الممكن أن يكون القرار متأثر بمخاوف شح المياه في مصر مع مضي إثيوبيا قدما في تنفيذ مراحل سد النهضة وتأثيراته على حصة مصر من نهر النيل لكنه لا يراعي من ناحية أخرى تداعياته على المستهلكين في ظل تزايد أسعار.
سبب تراجع الزراعة
ويعزى خفض مساحة زراعة الأرز في الموسم الجديد إلى التحديات التي تواجهها الموارد المائية في مصر مؤخراً نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه علماً أن محصول المساحة المحددة للموسم المقبل يكفي الاستهلاك المحلي.
يبدأ موسم زراعة الأرز في مصر، وخاصة بمحافظات الدلتا والوجه البحري، في شهر أيار/ مايو من كل عام، فيما يكون حصاد المحصول من منتصف آب/ أغسطس حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
المساحة الفعلية المزروعة
بلغت المساحة الفعلية التي تمّت زراعتها بالأرز خلال الموسم الحالي 1.6 مليون فدان، مخالفةً بذلك سقف المساحة المحدد عند 1.1 مليون فدان، وذلك في 9 محافظات هي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، بحسب المسؤول.
زيادة في المساحة المزروعة
ووفقا لتقارير رسمية، يزيد المزروع من الأرز على 1.6 مليون فدان، في تجاوز للحد التي سمحت به الحكومة التي حددت 2.2 مليون فدان، أغلبها بشمال الدلتا، وحظرت زراعة الأرز في الصعيد والوادي الجديد والفيوم وشمال وجنوب سيناء والسويس، فضلا عن محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية في الوجه البحري.
