الجمعة, ديسمبر 13, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارالإمارات تعدل نظامها الضريبي وتبدأ بتطبيق ضريبة الشركات الجديدة

الإمارات تعدل نظامها الضريبي وتبدأ بتطبيق ضريبة الشركات الجديدة

نظراً لمكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي فإن نظام ضريبة الشركات الجديدة في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دولياً.

على من ستطبق الضريبة؟

ستطبق الضريبة الجديدة على الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها.

إقرأ أيضا: الإمارات تحافظ على المركز الأول في تنافسية الاقتصادات العربية.. ودول الخليخ في المراتب الخمسة الأولى

كما ستطبق على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة.

ما هو هدف القانون؟

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 الخاص بالضريبة على الشركات والأعمال.

إقرأ أيضا: عبر مصارف التنمية …تعاون استراتيجي جديد بين الإمارات والباراغوي

كما يبدأ تطبيقه فعلياً على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ من 1 يونيو/حزيران 2023.

ويهدف قانون استحداث ضريبة الشركات إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها.

كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة سيعزز مكانة الدولة كمحور رائد في مجال الأعمال والاستثمار.

ضريبة قليلة إقليمياً

لا تزال الضريبة الجديدة البالغة 9 بالمائة على أرباح الشركات أقل من نظيراتها في المنطقة ومعظم المراكز المالية العالمية.

وستُفرَض الضريبة فقط على الأعمال التجارية أو الأنشطة بنسبة أساسية وهي 9 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم إماراتي.

إقرأ أيضا: الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات يواصل الارتفاع.. توقعات بنسب إيجابية متفاوتة

بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة 0 بالمائة صفر بالمائة.

ولن تنطبق على الأعمال التي تجري داخل “المناطق الحرة” في الإمارات، حيث تعمل الشركات بموجب مجموعة مختلفة من اللوائح عن بقية أرجاء الدولة.

سيظلّ دخل الأفراد من الوظيفة والعقارات والاستثمارات الأخرى غير خاضع للضريبة.

كما لا يوجد هناك أي تغيير في ضريبة القيمة المضافة التي نسبتها 5 بالمائة والتي وأُقرّت عام 2018.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

مقالات ذات صلة