وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته الجائرة المفروضة على سورية بإضافة 8 وزراء إلى ما يعرف بالقائمة السوداء امس الجمعة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 288 شخص و70 كيان.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الذي نشر على موقعه الرسمي أن المجلس قرر إضافة ثمانية أعضاء من الحكومة السورية إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد سورية، في ضوء التعيينات الوزارية الأخيرة.
وشملت العقوبات الوزراء الجدد الذين لم تشملهم العقوبات السابقة الأخيرة، وهم “محمد حسان قطنا” وزير الزراعة، و “بسام طعمة” وزير النفط والثروة المعدنية، و “زياد صباغ” وزير الصناعة، و “غسان ابراهيم الزامل” وزير الكهرباء” و “حسن غباش” وزير الصحة، و “محمد فايز برشة” وزير الدولة لشؤون الاستثمار، و “ملول الحسين” وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، و “محمد سمير حداد” وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات لأول مرة على سورية في العام 2011. وتشمل الإجراءات العقابية -إلى جانب تجميد الأصول وحظر السفر- حظراً على واردات النفط وقيوداً على الاستثمار وتجميداً لأصول البنك المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا؛ وأي قرار بإطالة العقوبات يتخذ على أساس سنوي.
ويُبقي المجلس تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة. وأي قرار بإطالة العقوبات يعود للمجلس أن يتخذه على أساس سنوي.
وكان الاتحاد أعلن في تشرين الأول المنصرم عن إدراج 7 وزراء في الحكومة السورية على قائمة العقوبات الخاصة به.