ساهم اكتشاف حقل “ظهر” للغاز في مصر عام 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له، ويعد حقل “ظهر” أكبر حقل غاز في مصر تم اكتشافه في البحر المتوسط.
ونتيجة لذلك باتت مصر تسعى للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
احتياطيات الحقل
وتقدر احتياطيات حقل “ظهر” بحوالي ٣٠ تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل ٥,٤ مليار برميل زيت مكافئ.. كما أن احتياطيات الحقل تمثل أكثر من ١٣٥بالمائة من الاحتياطي الحالي للزيت الخام في مصر.
ويساهم الحقل في جذب الاستثمارات الأجنبية التي قدرت بحوالي ١٢ مليار دولار تم إنفاق ٥ مليار منهم خلال المرحلة الأولى من اكتشاف وتشغيل الحقل.
إنتاج الغاز الطبيعي
بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي 50 مليون طن في 2022 بزيادة 14 بالمائة تقريباً عن معدلات الإنتاج في عام 2021.. وهو ما ساهم في تحقيق الاحتياجات المحلية.
كما حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فقط في 2021.
محطة إسالة جديدة
تدرس مصر إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال.. مع دراسة سبل زيادة الصادرات من الغاز المسال إلى المناطق الواعدة التي يتنامى طلبها على الغاز خلال العامين المقبلين.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً بهدف تصديره إلى الخارج.. وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها، وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
كما أصبحت مصر تتمتع بقدرات فائضة لتسييل الغاز الطبيعي حالياً.. وأصبح لديها إمكانية لإضافة محطات جديدة في حال التأكد من زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة عن قدرات التسييل الحالية.
اتفاقيات دولية
لدى مصر أيضاً اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية الأمر الذي يدعم الاقتصاد المصري أكثر.