أعلن بنك قطر الوطني في بيان له، عن صدور قرار عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق تضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني_سورية.
كما تضمن قرار الحجز حسب موقع B2B، الحجز على اتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف، باعتباره أحد المساهمين والمؤسسين في بنك قطر الوطني_سورية وعضو مجلس الإدارة حالياً.
ووفقاً لما أفاد به البنك، فإن الحجز أعلاه متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين بينك قطر الوطني ش.م.ع.ق وشركة محاماة-سورية والذي تم فسخها لاحقاً لعدم التزام الشركة.
كما أشار بنك قطر الوطني إلى أنه سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين.