تراجع رصيد اقتراض الحكومة المصرية المباشر من البنك المركزي بنهاية آذار/ مارس 2024 بنسبة 24 بالمائة على أساس شهري حيث وصل إلى 1.697 تريليون جنيه ويعزى تراجع حجم الاقتراض من البنك المركزي جاء لعدة عوامل أبرزها هو توافر السيولة الأجنبية لدى الحكومة بعد اتفاقية رأس الحكمة وصرف الدفعة الأولى من البرنامج المعدل مع صندوق النقد الدولي مما قلل حاجة الحكومة للاقتراض.
وعادة ما يقابل اقتراض الحكومة من المركزي مباشرة طباعة نقود يتم إيداعها بحساب الحكومة الموحد لديه، والمخصص للإنفاق على أي مشروعات أو أوجه دون وجود غطاء دولاري، وهو ما قد يعمل على إضعاف قيمة عملة الدولة مستقبلاً.
زيادة الاحتياطيات
ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2022، بعد صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، ليصل إلى 40.4 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس الماضي من 35.3 مليار دولار
ويسلط الارتفاع الكبير الضوء على التحول في ثروات مصر بعد أزمة اقتصادية طاحنة ونقص مزمن في النقد الأجنبي لكن كل ذلك تغيّر في أواخر فبراير عندما وقّعت الإمارات صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع مصر وهو أكبر استثمار وارد إلى البلاد في تاريخها.
مراجعات صندوق النقد الدولي
اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري ي نهاية آذار/ مارس في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
شروط الصندوق
يحرص صندوق النقد على وضع شرطين في أغلب اتفاقاته مع الدول، أحدهما يحدد سقفاً لاقتراض الحكومة المباشر من المركزي، والآخر يضع حداً أدنى لاحتياطي المركزي من الدولار، إذ يهدف الصندوق إلى التأكد من أن ميزانية المركزي متسقة مع سعر الصرف والتضخم، وحتى لا تتدخل البنوك المركزية بالسوق لتثبيت أسعار صرف عملاتها أمام الدولار عند مستوى محدد.
عودة التضخم
عاود التضخم في مدن مصر تراجعه مجدداً في آذار/ مارس ليتباطأ إلى 33.3 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ35.7 بالمائة في شباط/ فبراير وهو دون توقعات المحللين الذين توقعوا تسارعه بسبب ارتفاع أسعار الوقود.