الإثنين, فبراير 10, 2025
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارالحوار الوطني.. هل يكون مفتاح الحل لأزمات شرق الفرات؟

الحوار الوطني.. هل يكون مفتاح الحل لأزمات شرق الفرات؟

هاشتاغ – حسن عيسى

مع تزايد وتيرة الصراع في مناطق شرق الفرات، وتعقيد المشهد السياسي السوري بفعل التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية، تبرز الحاجة إلى حلٍّ شامل يضع حداً للمعارك ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.

وبينما تصر الإدارة السورية الجديدة على استعادة السيطرة على كامل الأراضي، يبدي المكون الكردي استعداده للحوار ضمن إطار يضمن حقوق جميع المكونات السورية.

في هذا السياق، يقدم القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، أحمد سليمان، رؤيته حول خارطة الطريق الأمثل لحل الأزمات الراهنة، مع التركيز على التحديات التي تعترض العملية السياسية وقضية تقاسم الثروات.

ويشدد سليمان، في حديثه لـ “هاشتاغ” على أن غياب الإرادة الوطنية المستقلة ووجود ضغوط عسكرية وخارجية يعيقان أي إمكانية للوصول إلى توافقات بين القوى الوطنية.

تحديات العملية السياسية

حول المعوقات التي تحول دون انخراط جميع الأطراف السورية في عملية سياسية تهدف إلى تحديد طبيعة المرحلة المقبلة، أشار سليمان إلى أن هناك تبايناً في تقييم المشاكل بين الأطراف، فضلاً عن أن الأجندات الداخلية غالباً ما تُهمش لصالح المصالح الخارجية.

واعتبر أن “النظام السوري قد سقط من خلال رموزه، لكن آثاره وثقافة الإنكار والتهديد لا تزال قائمة، وهو ما يعيق أي محاولات لإعادة بناء المشهد السياسي على أسس جديدة”.

تهديدات متزايدة ومعضلة الحوار

تعليقاً على توسع رقعة المعارك بين “قسد” والجيش الوطني المدعوم من تركيا، شدد سليمان على أن حكومة دمشق بحاجة إلى الاستفادة من التجارب المريرة للنظام السابق، والانفتاح على مختلف المكونات السورية لتحقيق توافق وطني.

وأكد أن “قسد” تتطلع إلى حل المشاكل عبر الحوار وبوسائل سلمية، مشيراً إلى أن الضغوط التركية على الحكومة السورية تزيد من تعقيد الأوضاع، لا سيما مع موقف تركيا السلبي من المكون الكردي ومحاولاتها فرض إرادتها على السوريين.

الثروات السورية.. من يملكها وكيف تُدار؟

أشار سليمان إلى أن بناء نظام حكم ديمقراطي ولا مركزي يضمن مشاركة جميع المكونات في السلطة والثروة، يمثل خارطة الطريق لحل هذه القضية.

وأوضح أن الثروات السورية هي ملك لجميع السوريين، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، وأن الاستئثار بهذه الثروات من أي طرف سيؤدي إلى تعقيد فرص التفاهم الوطني.

كما دعا إلى صياغة دستور جديد يضمن حقوق جميع المكونات السورية ويضع أساساً للمشاركة العادلة في إدارة الموارد.

مقالات ذات صلة