“المركزي السوري” يرفع سعر الدولار الجمركي.. “جريمة عن سابق إصرار بحق الاقتصاد”

رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الجمركي من 8500 إلى 9000 ليرة في نشرة الجمارك اليوم.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إنه لم ينقص جريمة اغتيال الاقتصاد الوطني عن سابق الإصرار والترصد سوى رفع سعر صرف الدولار الجمركي بمقدار 5,88% من 8500 ليرة إلى 9000 ليرة الذي يتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ويتابع القول لـ “هاشتاغ”: “هذا يعني زيادة الرسوم الجمركية والمالية، أي زيادة بتكاليف المستوردات والإنتاج الوطني ومزيد من ارتفاع الأسعار والتكاليف وتصفية قريبة للمصانع والورشات بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية في المصرف المركزي و اللجنة الاقتصادية”.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن إلغاء منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة أصبح اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وذلك للتعويض عن ارتفاع تكاليف الكهرباء الصناعية وزيادة الرسوم المالية والجمركية.

ويفسر “خزام” أن المنصة رفعت تكاليف استيراد المواد الأولية 35 في المئة ولأنها كانت سبباً بتراجع كمية البضائع المعروضة للبيع، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعاً كبيراً جداً مهما انخفض سعر صرف الدولار.

ويقترح الخبير تشكيل لجنة من المختصين بالاقتصاد من خارج اللجنة الاقتصادية للاطلاع على الأسباب الحقيقية ومعرفة ما يجري للتمسك المفرط بالمنصة على حساب انهيار الاقتصاد الوطني.

هو سعر صرف الدولار الذي بموجبه يتم تقييم قيمة البضاعة بالليرة السورية لفرض عليها الضرائب والرسوم بنسبة مئوية.

مثال:بضاعة مستوردة سعرها 100 ألف$ سعر الدولار الجمركي 8,500 ليرة أي أن تقييم قيمة البضاعة 850 مليون ليرة بفرض الرسوم الجمركية 10% أي أن الرسوم الجمركية هي 85 مليون ليرة في حال ارتفاع الدولار الجمركي إلى 9,000 ليرة أي أن قيمة البضاعة تصبح 900 مليون ليرة والرسوم الجمركية تصبح 90 مليون ليرة.