زادت الحكومة السعودية هدف الاستدانة في نيسان /أبريل 2024 بنحو 60 بالمائة عن احتياجاتها التمويلية التي كانت أعلنت عنها في وقت سابق، لتصل إلى 138 مليار ريال سعودي (36.7 مليار دولار).
وردت السعودية أسباب هذه الزيادة إلى الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال عام 2024 وذلك لتسريع المشاريع الاستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030.
التوجه لإصدار الديون
من المتوقع أن تتوجه السعودية إلى زيادة إصدار الديون لتوفير الأموال اللازمة للمشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030 راسمةً لذلك 4 سيناريوهات ورغم ذلك التوجه فإن مستويات الديون ستبقى تحت السيطرة بالاستناد إلى 5 عوامل قوة تمتلكها المملكة.
وتشمل هذه العوامل: الأصول المدرّة للسيولة الضخمة لدى الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، وفي مقدمتها أرامكو، بالإضافة إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى البنك المركزي (ساما)، والتعويل على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الرؤية، فضلاً عن الخطوات المتخذة لتطوير أسواق المال في المملكة، إلى جانب إمكانية إعادة جدولة بعض المشاريع العملاقة.
سيناريو الدين الرئيسي
من ناحية حجم الديون المطلوبة تراوحت السيناريوهات المتوقعة بين سيناريو رئيسي، وثلاثة سيناريوهات بديلة حيث قُدِّر، وفق السيناريو الرئيسي أن يبلغ إجمالي إصدارات الديون من قِبل الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة سيشكل حوالي 10 بالمائة من إجمالي تكاليف مشاريع “رؤية 2030”.
من المخطط أن يرفع هذا السيناريو الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 بالمائة بحلول 2027. وللمقارنة، تشير التقديرات لبلوغ إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين (باستثناء روسيا) 79 بالمائة في المتوسط في عام 2027.
سيناريوهات الدين البديلة
وفي السيناريوهات البديلة توقع التقرير أحجام إصدارات ديون أعلى من قِبل حكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة تتراوح بين 20 بالمائة و61 بالمائة من إجمالي تكاليف المشروعات.
احتياطيات المركزي السعودي
يحتفظ البنك المركزي السعودي (ساما) باحتياطيات أجنبية بلغت في آذار/ مارس عام 2024 حوالي 455 مليار دولار بما يمثل 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات الأجنبية الضخمة لتلبية متطلبات ميزان المدفوعات، ولضمان استقرار ربط العملة المحلية بالدولار في حال حدوث صدمات خارجية مثل انخفاض حاد في أسعار النفط.