رغم تحقيقها فائضاً جيداً في موازنتها، بالنصف الأول من العام الماضي 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام ونمو الاقتصاد غير النفطي تتجه السعودية إلى إصدار سندات دين جديدة ما يرفع من قيمة دينها العام في وقت هي بحاجة فيه إلى تقليص ديونها في ظل إقبال العالم على ركود.
ونتيجة لتلك السياسة فقد باعت السعودية سندات دين قيمتها 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح.
مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية.
شرائح السندات
كما باعت السعودية سندات قيمتها 3.25 مليارات دولار بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
أما الشريحة لأجل 10.5 سنوات فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
في حين باعت ما قيمته 3.25 مليارات دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاماً عند 5.5 بالمئة
وكانت المملكة باعت صكوكاً وسندات بخمسة مليارات دولار، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
سد فجوة استثمارية
وتعمل السعودية على تسريع تطوير سوق السندات للمساهمة في سدّ فجوة استثمارية تصل إلى 12 تريليون ريال (3.2 تريليونات دولار) تحتاج إليها المملكة للوصول إلى أهدافها في رؤية 2030.
جذب الاستثمارات العالمية
وتعمل السعودية حالياً مع عدد من الجهات الأخرى لإضافة أدوات الدَّين الحكومية إلى مؤشراتها، وذلك لأن الانضمام إلى هذه المؤشرات يرتبط بجلب رؤوس الأموال العالمية من الخارج.
الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تنويع قاعدة المستثمرين بالإضافة إلى تحسين مستويات السيولة في سوق الدَّين.
إعادة شراء ديون
وفي نهاية عام 2022 طرحت السعودية مناقصة لإعادة شراء ديون بقيمة 15.5 مليار دولار تستحق ما بين عامي 2023 و2026.
وتشمل السندات التي تعتزم السعودية إعادة شرائها تلك المستحقة في العام 2023 وتبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.
كما تشمل ديون أخرى مستحقة في أبريل/نيسان 2025 بقيمة 4.5 مليار دولار.
إضافة إلى سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.