السعودية تعمل على تغيير الصورة الذهنية عنها: إلغاء عقوبة الإعدام للقصّر في الطريق إلى إلغاء العقوبات “التعزيزية”

طوت السعودية رسمياً ملف تنفيذ أحكام الإعدام في القصّر، بتخفيض أحكام لمدانين إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق ما أعلنه مسؤولون سعوديون.
وجاء في بيان لهيئة حقوق الإنسان السعودية، أن السلطات “أعادت الحكم في قضية المتهم علي النمر، وألغت عقوبة الإعدام وخفّضتها إلى الحبس عشر سنوات” تشمل المدة التي قضاها منذ اعتقاله في شباط/ فبراير 2012،على خلفية صدامات دامية شهدتها المنطقة الشرقية في السعودية.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم أيضاً “تخفيض الحكمين الصادرين بحق كل من المدانين داود المرهون وعبدالله الزاهر، من الإعدام إلى الحبس عشر سنوات”، وهي المدة التي ستنقضي مطلع عام 2022.
وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق الأمر الملكي الصادر في آذار/ مارس الماضي، والذي ينطبق على جميع الحالات “بأثر رجعي يشمل جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام عن جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين”.

من هم المدانون الثلاثة؟
كان المدانون الثلاثة علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، قد أوقفوا في عام 2012 لتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما أفادت السلطات السعودية في حينها.
إلا أن أهالي المتهمين يرفضون التهم التي وجهت لأبنائهم، على خلفية مشاركتهم في الصدامات التي شهدتها المنطقة الشرقية مطلع العقد الماضي، مؤكدين أنها تهم سياسية.

وتقول السلطات، إن من تم اعتقالهم في تلك الفترة، كانوا على صلة بمواجهات أسفرت عن قتلى بين رجال الأمن السعوديين ومدنيين، كان آخرهم القاضي محمد الجيراني، الذي عُثر على جثته مدفوناً بعد قتله وسط إحدى المزارع، غير أن السلطات السعودية تمكنت من طي الملف بالكلية، بهدم المنطقة الحصينة في أحد أحياء بلدة “العوامية” القريبة من القطيف على ساحل الخليج العربي.
وتتعرض السعودية لانتقادات من قبل مؤسسات حقوقية دولية بسبب تنفيذ عقوبات الإعدام. وتقول منظمة العفو الدولية إن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة في عدد الإعدامات عام 2019 بعد إيران والصين.

تراجع في أحكام الإعدام
هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أعلنت الشهر الماضي أن 27 عقوبة إعدام نفّذت في السعودية في عام 2020، وتشكّل هذه الحصيلة انخفاضاً قدره 85 في المئة مقارنة بالعام السابق، سببه وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مخالفات يمكن الحكم عليها بأحكام بديلة مثل تهريب المخدرات.
وقالت مايا فوا، مديرة مركز “ربريف” الحقوقي ومقره بريطانيا، إن “الحكم الصادر اليوم يشكل بكل وضوح خطوة إيجابية”، على رغم تشديدها على أهمية تحقيق تغيير حقيقي يضمن أن “لا يحكم على أحد في المستقبل بالإعدام لارتكابه جريمة في صغره”.
إلا أن هذا التحول الحقوقي لا يعد الأول من نوعه في البلد الذي واجه انتقادات كثيرة خلال السنوات الماضية، في هذا الملف بالتحديد.
إذ سبق أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد، قراراً بإلغاء عقوبة الجلد بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاكتفاء بعقوبة بديلة كـ”الالتزام بتقديم خدمات اجتماعية”.
وأفادت الوثيقة التي أصدرتها المحكمة بأن “هذا القرار يأتي في إطار الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان، بعد أن كانت المحاكم في السعودية تحكم بالجلد في الأماكن العامة لمدانين في بعض المخالفات التي يدينها القضاء المحلي”.

توصية شورية!
هذا، وبعد نحو أسبوعين فقط من سريان تطبيق قرار إلغاء عقوبة الجلد في السعودية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة، رفع عضو مجلس الشورى فيصل الفاضل، توصية بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع العقوبات التعزيرية.
وقال الفاضل “أصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للنظر في هذا المقترح، وسيسهم كل ذلك في تحسين الصورة الذهنية عن السعودية وتصنيفها في سجل حقوق الإنسان وتعزيز جسور التواصل مع دول العالم والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان”.
ويشير حقوقيون سعوديون، إلى أن من الواجب أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وأن تكون هناك جهود من هيئة حقوق الإنسان لإيجاد تقنين واضح فيما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء وفي أثناء المحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي بما يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم.
وطالب هيئة حقوق الإنسان أن “تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي”.
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد العواد، أكد عبر تصريح نقلته “رويترز”، أن هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد.
وحينها، رحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة، التي تأتي في إطار تقييد سلطة القاضي في إيقاع عقوبة الجلد تعزيراً، حيث لوحظت المبالغة في إيقاعها من بعض القضاة، في السنوات الماضية، رغم أن النصوص الشرعية والفقهية لا تذهب إلى هذا الأمر.
وكان إلغاء عقوبة الجلد توصية شورية دعا إليها فيصل الفاضل، وأوضح أن قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا الذي ينص على اكتفاء المحاكم في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة، أو بهما معاً.