يسير الحراك الدولي في لبنان على قاعدة التقارب والتحالف بين ثلاث دول أساسية، هي فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية، ينضم الى هؤلاء كل من مصر وقطر، ليصبح التحالف الخماسي بين هذه الدول هو القاعدة الأساسية للحل او لاقتراح المبادرات.
وتقول وسائل إعلام محلية إنه لن يكون اللقاء الخماسي المقرر اليوم بين الدول الخمس إلا مدخلاً لإعادة الاصطفاف السياسي للقوى الاقليمية والدولية بالتوازي مع التوترات المستمرة والمتزايدة في العالم والمنطقة، لذلك فإن اللهجة الختامية للقاء لن تكون لهجة تسووية بل تصعيدية.
وحسب ما نشر موقع لبنان ٢٤ “ستتبدل بعد اللقاء الخماسي أساليب تعامل بعض الدول على الساحة اللبنانية، وعلى رأس هذه الدول فرنسا والسعودية، فبعد الليونة اللافتة للرياض في الملف اللبناني، يبدو أن المملكة ستتراجع مجدداُ خطوة إلى الوراء بإنتظار التسوية أو من أجل فرض توازن جديد كان قد فقد في السنوات الاخيرة”.
سلوك العهد المقبل
في الأشهر الماضية بدت السعودية أكثر إيجابية في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية في لبنان، إذ تكاثرت الأحاديث عن أن الرياض موافقة على وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، على أن يحدد طريقة التعامل مع لبنان وفقاً لسلوك العهد المقبل.
لكن، يبدو أن “السعودية عادت إلى فكرة رفضها أي رئيس حليف لحزب الله، مع أن علاقتها بفرنجية بالغة الإيجابية، إلا أنها غير قادرة على تقديم تنازل مرتبط بتغطية وصول رئيس للجمهورية يدعم الحزب وأن في القضايا الكبرى واستراتيجية، وعليه بات طرح اسم قائد الجيش اكثر واقعية لدى التحالف الخماسي”.
وبحسب مصادر مطلعة فإن القاعدة الأساسية التي ستبني عليها السعودية موقفها من الاستحقاق الرئاسي هي قدرة الرئيس على السير بالورقة الكويتية وبكل بنودها المرتبطة.
وتقول المصادر إن التصعيد السعودي العربي والغربي الحالي، قد لن يستمر إلى الأبد، على اعتبار انه مرتبط بشكل عضوي بالتطورات الإقليمية والدولية التي قد تتجه نحو الانفجار أو نحو التسوية. وعليه فإن “الموقف النهائي من الواقع اللبناني لن يحدد اليوم، بل في لحظة التسوية النهائية”.