توافق إيراني إيطالي نرويجي على ضرورة دعم اقتصاد الشعب السوري

اللجنة الدستورية السورية_ الشعب السوري
اللجنة الدستورية السورية الشعب السوري

أكد كل من كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، ومبعوثا النرويج وإيطاليا للشأن السوري، على ضرورة وضع حد للمشكلات الاقتصادية للشعب السوري.

على هامش عمل اللجنة الدستورية

جاء ذلك خلال مباحثات بين المسؤولين، على هامش اجتماع الدورة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، والتي يشارك فيها وفدي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية المبعوث الدولي إلى سوريا، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية.

مستجدات العملية السياسية

واستعرض مساعد وزير الخارجية الإيراني ومبعوثا النرويج وإيطاليا خلال الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بتقدم العملية السياسية وأداء اللجنة الدستورية، والقضايا والمبادرات الإنسانية في سوريا.

مبادرة العفو الرئاسي

كما أشار الأطراف الثلاثة إلى المبادرة الأخيرة للحكومة السورية المتمثلة في مرسوم العفو العام الرئاسي، وضرورة تعميم مثل
هذه المبادرات لتشمل سائر القطاعات، لتسهم في تقليل معاناة السوريين.

4 أيام من المباحثات

وكانت انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية، الاثنين الماضي، في جنيف، من أجل تقديم مبادئ جديدة، وصياغة دستور جديد،
لكنها لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن.
وتناقش المبادئ الأربعة:
  • التدابير القسرية أحادية الجانب من وجهة نظر دستورية
  • الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها
  • سيادة الدستور
  • موقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية.

وتتكون اللجنة الدستورية من مجموعتين، واحدة موسعة تضم 50 شخصاً يمثلون الحكومة السورية و50 يمثلون المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني، وأخرى مصغرة تضم 15 من كل طرف.