هاشتاغ- نور قاسم
لا تترك الحكومة السورية فرصة لتتغنى بقانون الاستثمار رقم (18)، وتصفه بالمشجع والجاذب لخلق بيئة استثمارية في سوريا، ولكن ما نشاهده على أرض الواقع يُظهر خلاف ذلك.
معاناة المستثمرين
عدد من المستثمرين أوضحوا لـ”هاشتاغ” أن المبالغة في الإجراءات البيروقراطية من الطلبات الروتينية للأوراق تحول من دون البدء بالمشروع، ناهيك عن تذبذب سعر الصرف وعدم الاستقرار النقدي.
وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، بيّنت لـ”هاشتاغ” أن المشكلة ليست في القانون نفسه بل توجد إشكاليات عدة، أبرزها النقد الأجنبي، إذ إن الفارق بين السوق السوداء والبنك المركزي نحو 10%.
وتضيف: “عدم اليقين حول ماهية الوضع مستقبلاً سواء تشريعياً أم اقتصادياً، والبيروقراطية الكبيرة وتشابك الصلاحيات بين جهات عدة”.
البيروقراطية..
أشارت “عاصي” إلى أن المستثمر يحتاج إلى عدد من الموافقات من أصغر إلى أكبر موظف، ويمكن أن تكون لديه شروط معينة تعجيزية، ذلك كله يؤثر في موضوع أن المستثمر ليست لديه جهة أو مرجعية واحدة للرجوع إليها.
وبعبارة أخرى، لا توجد جهة مرجعية واحدة يستطيع المستثمر الرجوع إليها في حال واجهته صعوبات من أي نوع.
لا إمكانية لدراسة الجدوى..
الخبير في الاقتصاد الزراعي، المهندس حسام القصار، في حديث لـ”هاشتاغ” بيّن أن المستثمرين يعانون عدم وجود مناخ ملائم ومريح بسبب التقييدات والعقبات الكثيرة، على الرغم من أن القانون (18) في ظاهره جيد ومشجع، ولكن تختلف الأمور على أرض الواقع.
وأشار “القصار” إلى أنه لا يمكن اليوم في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد دراسة لجدوى اقتصادية حقيقية 100%، وإنما يمكن أن تكون دراسات لجدوى تأشيرية وغالباً ما تكون ضعيفة، وقد تقارب الواقع قليلاً.
وتحديداً عند البدء بالمشروع قد تختلف المعطيات على أرض الواقع عما كانت عليه في الدراسة، ونتيجةً ذلك قد يحجم المستثمر عن تنفيذ المشروع.
تراجع الشركات في سوريا..
وسائل إعلام محلية نشرت سابقاً عن تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة بالمقارنة مع الشركات المسجلة في الربع الأول من العام الفائت، والتي بلغت 4320 وفق بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أي بتراجع بلغ نحو 44%.
وكشفت بيانات غرفة تجارة دبي في الربع الأول عن وجود 736 شركة يملكها سوريون أنشئت في دبي، متفوقة على بريطانيا والصين من حيث عدد الشركات.