هاشتاغ- نور قاسم
يقترح بعض الاقتصاديين البدء بالترويج لفكرة إدارة الفساد وتنظيمه بدلاً من معالجته، وذلك للتقليل منه قدر الإمكان، بحسب رؤية المؤيدين لهذه الفكرة. بالمقابل يرى بعضهم الآخر الفكرة غير صحيحة.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رسلان خضور في تصريح لـ”هاشتاغ” إن مسألة إدارة الفساد غير صحيحة، بل يجب معالجته ومحاربته بوجود استراتيجية وطنية واضحة لمكافحة الفساد، وليس تنظيمه أو إدارته.
وأضاف “خضور” أنه عند توفر القوانين والأنظمة والرقابة والتشريعات والإرادة السياسية توفرا جديا، يمكن حينها معالجة الفساد والحد منه.
وأشار “خضور” إلى أنه في حال عدم سجن الفاسد، يجب أن يعيد كل ما سرقه، سواء كان رجل أعمال أم مسؤولا.
ولكن في الطرف المقابل هنالك من لا يؤيد فكرة محاربة الفساد لأنه لا طائل من ذلك، بحسب تعبيرهم.
من هؤلاء، يدافع الدكتور طلال عبود، عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال عن عملية تنظيم وإدارة الفساد، مشيرا إلى أن “قلة الأجور قد تؤدي إلى الفساد. فعدم إعطاء الفرد أجره العادل سيضطره للجوء إلى ذلك بأساليب أخرى، ناهيك عن سقف الرواتب الذي يحد من تطوير الشخص لنفسه أو التحسين من أدائه الوظيفي”، كما يقول.
يعتقد “عبود” أن الحلول السطحية كحبس الفاسدين لا تعالج جذور المشكلة.
بمعنى آخر، يجب النظر إلى المشكلة الجوهرية بحد ذاتها لعلاجها، وهي ضعف الأجور التي تخلق الظروف أمام الآخرين ليكونوا فاسدين.
أما عقاب الفاسد بالحبس فيجب أن يكون الحل الأخير، وبعد تأمين الرواتب المناسبة للجميع.
ولفت “عبود” إلى أنه لا يوافق على فكرة محاسبة الفاسدين، وإنما تنظيم الفساد، سيما وأنه توجد في الإدارة معادلة أساسية وهي: التنظيم + الفوضى = ثابت.
وأوضح أنه كلما زاد العمل لإدارة التنظيم، انخفضت نسبة الفوضى.
وعد أنه في حال فشلت إمكانية ضبط عملية التنظيم، فعندها يجب العمل لإدارة الفوضى، فإذا ما نجحت، تقل نسبة الفوضى.