مصر تفكر في مبادلة القمح الهندي بصادراتها

لقمح الهندي
القمح الهندي_مصر_الأسمدة
اقتربت الحكومة المصرية من استيراد أولى شحنات القمح الهندي، فيما تدرس مصر خياراً لمبادلته بصادرات مصرية،
مثل الأسمدة، شريطة موافقة نيودلهي.

بانتظار “الشحنة الأولى”

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن مصر طلبت استيراد 180 ألف طن من القمح الهندي.
وتهدف مصر لتوفير الاحتياجات المحلية من القمح، في إطار خطة مصر لتنويع مصادرها من مناشئ القمح.
ولفت المصيلحي إلى أن القطاع الخاص المصري ينتظر تسلم أول مركب من القمح الهندي بشحنة تبلغ 60 ألف طن خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويكفي احتياطي القمح الاستراتيجي في مصر مدة 4 أشهر ونصف من الاستهلاك.
في وقت ورّد المزارعون المحليون حوالي 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى 23 أيار/ مايو، حسب آخر تصريحات رسمية للمصيلحي.

موافقة هندية للقمح

وأوضح المصيلحي، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أن الهند قررت حظر تصدير القمح إلا بموافقة من الحكومة الهندية، التي تنظر كل عرض للتصدير على حدا، وتسمح بالتصدير للحكومات.
وسبق أن حظرت الهند تصدير القمح إلى جميع الدول، باستثناء الدول الأكثر ضعفًا في محاولة لكبح التضخم المحلي وحماية الإمدادات بعد انخفاض حصاد القمح.

السماد مقابل القمح

وحول مقترح مبادلة القمح الهندي بصادرات مصرية، علّق وزير التموين قائلًا “في الوقت الحالي ليس هناك علاقة بين استيراد القمح الهندي مقابل صادرات مصرية”.
واستدرك: “لكنا سنبحث مع الهند هذا المقترح، ومدى تجاوبها لقبول تصدير سماد مصري مقابل القمح الهندي،
وسنبحث هذا المقترح كذلك مع وزارة البترول المصرية لبيان قدرتنا على توفير احتياجات الهند”.
وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وكانت تستورد غالبيته العظمى من روسيا وأوكرانيا.
لكن الحرب الروسية_ الأوكرانية أدت لأزمة حبوب عالمية.
وحاولت الحكومة المصرية تعويض ذلك بمنح حوافز للمزارعين المحليين لزيادة حجم المساحة المزروعة،
وفي الوقت نفسه البحث عن أسواق جديدة للقمح.