تتصاعد مؤخراً الأصوات المطالبة بأن تضع الولايات المتحدة الأميركية شروطاً محددة على التمويل العسكري والمساعدات الأخرى التي تقدمها لـ “إسرائيل” والتي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
هذه المطالبات تأتي في أعقاب الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث يُنظر إلى هذه المساعدات على أنها دعم مباشر للترسانة العسكرية الإسرائيلية.
“إسرائيل“، التي تُعد منذ إعلان قيامها أكبر متلقٍ للمساعدات الأميركية أكثر من أي دولة أخرى، تستفيد من هذه الأموال في تعزيز قدراتها العسكرية.
وفي عام 2016، وقعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية مذكرة تفاهم تمتد لعشر سنوات، تغطي الفترة من أول تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2028.
وتوفر مذكرة التفاهم تلك مساعدات عسكرية بإجمالي 38 مليار دولار، تشمل 33 مليار دولار في شكل منح لشراء معدات عسكرية، إضافةً إلى و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
ومن بين الأنظمة العسكرية المتقدمة التي تحصل عليها “إسرائيل“، تبرز المقاتلة “إف-35″، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.
وتخط الحكومة الإسرائيلية لشراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت بالفعل 36 منها في العام الماضي، وذلك بمساعدة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تلقت “إسرائيل” دعماً أمريكياً في تطوير نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، الذي تم تطويره بعد حرب عام 2006 بين “إسرائيل” و”حزب الله” اللبنانية.
كما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مراراً مئات الملايين من الدولارات إلى “إسرائيل”، وذلك للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.
وتساهم واشنطن أيضاً في تمويل تطوير نظام “مقلاع داود” الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.
وفي العام الماضي، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مشروع قانون إنفاق إضافي بقيمة 95 مليار دولار، يتضمن 14 مليار دولار لـ “إسرائيل”، بالإضافة إلى 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا وتايوان ومليارات الدولارات للمساعدات الإنسانية.
وقد أقر مجلس الشيوخ هذه الحزمة بنسبة تأييد بلغت 70% في شهر شباط/ فبراير، لكنها واجهت عقبات في مجلس النواب، حيث رفض زعماؤه الجمهوريون الدعوة للتصويت عليها لأسباب من أبرزها اعتراضهم على تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا.
وتواجه الحزمة أيضاً مقاومة من عدد من الديمقراطيين أصحاب الميول اليسارية الذين يعترضون على إرسال المزيد من الأموال إلى “إسرائيل”، بينما تواصل حملتها العسكرية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف مدني في غزة، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
ولطالما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمنع صدور قرارات يُنظر إليها على أنها تنتقد “إسرائيل”.
وفي وقت سابق من الحرب المستمرة منذ 6 أشهر في غزة، استخدمت واشنطن الفيتو ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
ولتمرير القرار في مجلس الأمن، يحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض.
وفي أواخر الشهر الماضي، تخلت واشنطن عن دورها التقليدي في حماية “إسرائيل”، وذلك من خلال امتناعها عن التصويت على قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بدلاً من استخدام الفيتو، على الرغم من أنها وصفت النص المقتضب بأنه “غير ملزم”.