انطلاقاً من استكمال مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني فإنه سيتاح للأردن الحصول على حوالي 343 مليون دولار على الفور.
وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى حوالي 1.699 مليار دولار.
بما في ذلك حوالي 407 ملايين دولار أميركي حصل عليها في أيار/مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
زيادة الترتيب المالي
وتمت الموافقة على ترتيب الأردن المالي الممتد مع صندوق النقد الدولي لأربع سنوات بما يعادل 1.293 مليار دولار أميركي.
وهذا يعني ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي من قبل مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/مارس 2020.
وزاد ذلك الترتيب المالي في 30 حزيران/يونيو من عام 2021 إلى ما يعادل حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي.
مواصلة الانتعاش
وأكد صندوق النقد الدولي أن الأردن يواصل الانتعاش على نطاق واسع وسط بيئة خارجية صعبة، بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات.
كما طالب الصندوق الأردن بضرورة تركيز السياسات على الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
بالإضافة الى حماية المستضعفين، ودفع الإصلاحات لتعزيز العمالة والنمو والقدرة التنافسية.
تجاوز الصدمات الخارجية
وتنطلق أهمية زيادة دعم المانحين لمساعدة الأردن على تجاوز الصدمات الخارجية السلبية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، حيث يواصل تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري.
توقع باستمرار النمو
سيظل نمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأردني عند حوالي 2.7 بالمئة خلال سنوات 2022-2023 ارتفاعاً من 2.4 بالمئة في المراجعة الرابعة.
كما أن معدل التضخم المتوقع قد ارتفع إلى 4.4 بالمئة لعام 2022.
لكنه لا يزال معتدلاً ومن المتوقع أن ينحسر في الفترة المقبلة، وذلك في ظل مرونة النظام المصرفي الأردني بمواجهة الصدمات.
البطالة مرتفعة
بقيت البطالة في الاقتصاد الأردني عند مستويات مرتفعة وذلك عند حدود 22.6 بالمئة في عام 2022.
ومع انخفاض بطالة الشباب بعض الشيء إلا أنها ظلت مرتفعة عند ما يقرب من 50 بالمئة.
وبالتالي فإن الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأردن سيساعد على مواجهة هذه التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين .
كما ان لك الدعم سيكون ضرورياً لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدماً بشكل أفضل مع الاستمرار في استضافة 1.3 مليون لاجئ.