بحضور عربي .. انطلاق مباحثات جديدة ضمن مسار أستانا في سوتشي الروسية

بمشاركة الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، انطلقت في مدينة سوتشي الروسية اليوم الثلاثاء، أعمال الجولة الخامسة عشرة من مباحثات مسار “أستانا”، المقرر انعقادها يومي 16-17 من الشهر الجاري، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سورية.
وستجري المباحثات بحضور أممي وعربي من قبل لبنان والأردن والعراق بصفة مراقبين، ومن المتوقع أن تجري بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.
وفي بيان مشترك للدول الضامنة لمسار أستانا على هامش الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف، شدد البيان على الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف.
بدوره قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي “إن المسار السياسي في سورية لم يفشل، ونحن حتى الآن عقدنا 5 اجتماعات للجنة الدستورية، والأطراف تبادلت وجهات النظر، وشكلنا اللجنة الدستورية، وكنا نتوقع أن يكون الطريق صعباً، لأن هذه الأطراف بينها 10 سنوات من الحرب وفقدان الثقة”.
وتابع أصغر حاجي قائلاً إن بناء الثقة أمر صعب، ولكن نحن بدأنا في هذا المسار، والأمور تطورت وتقدمت، ونسعى أن تتمكن اللجنة الدستورية من إنهاء عملها بكل توفيق، وأن لا يتوقف هذا العمل، ونحن نراها تتقدم ولا نرى أن هذه الاجتماعات تفشل.
وأضاف: قيمنا مع المسؤولين السوريين ما تم في الاجتماع الخاص باللجنة الدستورية في جنيف الذي عقد الأسبوع الماضي، وبحثنا ما سيتم في الاجتماع القادم بمسار أستانا في سوتشي، وهذه أحد أهم المواضيع الهامة لمفاوضاتنا نحن والروس و(وزير الخارجية السوري) فيصل المقداد.
من جهته،اعتبر المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية إلى أستانا أيمن العاسمي، جولة المفاوضات الـ15، فرصة لتحقيق تقدم بعد فشل المفاوضات في اللجنة الدستورية في جنيف.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تعمل لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من الأطراف الثلاثة (الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني).
وبدأ مسار “أستانا” حول سورية في كانون الثاني 2017، بإشراف روسيا وتركيا وإيران، وأسهم وبعد عدة جولات على الصعيد الرئاسي والوزاري أيضاّ، بتحديد مناطق خفض تصعيد ووقف إطلاق النار بين “المعارضة المسلحة” والجيش السوري، ما أسس لإنشاء اللجنة الدستورية التي تبحث في تعديل الدستور السوري ليتوافق مع حلول الخروج من أزمة 2011، التي مازالت تداعياتها مستمرة.