بعد أشهر من إحالته للمحاكمة.. تونس تمنع “الغنوشي” من السفر خارج البلاد

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي تونس السفر خارج البلاد

أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، أمس الجمعة، أن قاضي التحقيق ‏المتعهد بقضية الجهاز السري
قرر منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم ‏حركة “النهضة” راشد الغنوشي.‏

ورفضت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية الكشف عن أسماء بقية المتهمين المشمولين بقرار منع السفر،
حفاظاً على سرية الأبحاث، على حد قولها، وفقاً لوكالة “سبوتنيك”.

يشار إلى أنه تم الاستماع في ملف الجهاز السري إلى 123 شخصاً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك بعد استجابته لاستدعاء النيابة ‏العمومية التونسية قبل عدة أسابيع.‏

إحالة الغنوشي للقضاء

وأحالت النيابة العامة التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى القضاء كل من راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي
الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وجاءت إحالة المذكورين لمحاكمتهم بعدة تهم، منها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخابي، استناداً لتقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.

أزمة مستمرة منذ عام

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، لاقت رفضاً من قبل بعض الحركات المعارضة في تونس، ومن بينها حركة النهضة.

وتضمنت الإجراءات تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين،
وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.

موقف الغنوشي من الإجراءات

ويتمسك الغنوشي هو وبقية نواب المجلس بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي،
في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه، بحسب قوله.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام