فرضت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعزيزات أمنية مكثفة حول مبنى “مديرية المصالح العقارية”، ومنعت الموظفين من الدخول أو ممارسة أعمالهم اليومية، في خطوة أثارت تساؤلات كبيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء.
تأتي هذه التحركات وسط تقارير تؤكد أهمية الوثائق والخرائط المحفوظة داخل المبنى، والتي تحمل دلالات تاريخية وأمنية تعود إلى فترات حساسة في تاريخ البلاد.
أهمية الوثائق المحفوظة داخل المديرية
تضم الوثائق داخل المبنى خرائط وإحداثيات يعود بعضها إلى فترة ما بعد انتهاء الاحتلال العثماني، وتحديداً منذ عام 1920، وفقاً لما ذكرت موقع “إرم نيوز”.
وتشمل هذه الخرائط معلومات دقيقة عن مواقع أثرية وعسكرية، ما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية كبرى. وتكشف المصادر أن تركيا أبدت اهتماماً كبيراً بهذه الوثائق، حيث حاول مسؤولون أتراك خلال سنوات الحرب التواصل مع موظفين سابقين للحصول على نسخ منها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأوضحت المصادر أن هذا الاهتمام مرتبط بما يُعرف بـ”الكنوز العثمانية”، التي يُعتقد أنها مدفونة في الأراضي السورية وتُقدر بنحو 400 صندوق من الذهب.
واقعة الهيجانة.. كنوز مدفونة وتورط شخصيات نافذة
من بين الأحداث التي تسلط الضوء على أهمية هذه الخرائط، أشارت المصادر إلى حادثة وقعت قبل عشرين عاماً في منطقة الهيجانة بريف دمشق، حيث تم استخراج 11 صندوقاً من الذهب من الموقع.
ووفق المعلومات، جرت العملية على يد مجموعة مرتبطة بذو الهمة شاليش، ابن عمة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، ما يضيف مزيداً من الغموض حول كيفية التعامل مع هذه الثروات المدفونة خلال العقود الماضية.
فرض السيطرة على المديرية وإجلاء الموظفين
عقب سيطرتها على المبنى، فرضت قيادة العمليات السيطرة عليه، وأصدرت تعليمات للموظفين بمغادرة المبنى والعودة إلى منازلهم، مع ضمان استمرار رواتبهم.
ورغم دعوات الحكومة الانتقالية لعودة السوريين إلى أعمالهم، لا يزال المبنى مغلقاً تحت حراسة مشددة دون أي توضيحات رسمية حول أسباب الإغلاق.
مخاوف من سرقة الوثائق وأضرار بملكيات السوريين
تعبر مصادر مطلعة عن قلقها البالغ بشأن مصير الوثائق المحفوظة داخل المديرية، لا سيما تلك المتعلقة بملكيات السوريين.
وتشير هذه المصادر إلى وجود سوابق فساد في عهد النظام السابق، حيث تم تحويل ملكيات مئات العقارات والمصانع إلى شخصيات نافذة.
وتتزايد المخاوف حالياً من احتمال ضياع أو العبث بقاعدة البيانات الموجودة في المديرية، والتي تضم سجلات ملكية مئات الآلاف من العقارات.
محاولات تركية متكررة للحصول على الوثائق
على مدى السنوات الماضية، بذلت تركيا محاولات عديدة للحصول على الإحداثيات والخرائط المحفوظة في المديرية.
وبحسب المصادر، شملت هذه المحاولات استمالة موظفين سابقين فروا إلى تركيا، بالإضافة إلى جهود دبلوماسية واستخباراتية غير مباشرة.
قلق شعبي حول الوثائق العقارية
في ظل الحديث المتزايد عن أهمية الوثائق المحفوظة، يزداد القلق بين المواطنين السوريين بشأن احتمال التلاعب بملفات ملكياتهم.
وتشير التقارير إلى أن هذه الوثائق لا تتعلق فقط بملكيات عقارية، بل تحمل أيضاً أبعاداً أمنية وتاريخية تجعلها هدفاً حساساً لأي محاولات للتلاعب أو السرقة.