في خطوة جديدة ضمن سلسلة معارك قانونية يخوضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية، متهماً إياها بممارسة “اضطهاد سياسي” ضده.
تأتي هذه الدعوى على خلفية عملية دهم لداره في فلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادة وثائق مصنفة سرية، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
عملية الدهم في مالاراغو
في الثامن من آب/ أغسطس 2022، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملية دهم لمنزل دونالد ترامب في مالاراغو، فلوريدا، وذلك بناءً على مذكرة تفتيش أصدرها قاض فيدرالي.
هدفت العملية إلى استعادة وثائق مصنفة سرية، بينها سجلات تعود لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، التي يعتقد أنها كانت محفوظة في منزل ترامب بشكل غير آمن.
وجاءت هذه العملية بعد رفض ترامب إعادة الوثائق عقب انتهاء ولايته، مما أدى إلى توجيه 31 تهمة له في فلوريدا تتعلق بـ “الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني”.
الدعوى القضائية
الدعوى التي رفعها ترامب الأسبوع الماضي، وأُعلن عنها الاثنين، تتهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بـ “السعي إلى إلحاق أذى” بالرئيس السابق.
وفقاً لنص الدعوى، يطالب ترامب بتعويض قدره 100 مليون دولار، بالإضافة إلى استرداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية التي تكبدها نتيجة لهذه الإجراءات.
وتستند الدعوى إلى ما وصفته “بالانحراف عن البروتوكول الراسخ” في التعامل مع الرؤساء السابقين، حيث يشير النص إلى أنه كان ينبغي استخدام وسائل غير إنفاذية للحصول على الوثائق.
ويتهم ترامب وزارة العدل بالخروج عن هذا البروتوكول بهدف “اضطهاد سياسي” ضده.
موقف وزارة العدل
أمام وزارة العدل الأميركية مهلة 180 يوماً للرد على الدعوى، وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى تسوية خلال هذه الفترة، سيتم إحالة القضية إلى محكمة فيدرالية للنظر فيها.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية المزيد من الجدل في الأوساط السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يعتزم ترامب الترشح فيها كمرشح عن الحزب الجمهوري.
السياق السياسي والقانوني
تأتي هذه الدعوى في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأميركي توتراً متزايداً، حيث يعتبر ترامب أحد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في السياسة الأميركية.
وقد واجه ترامب خلال فترة ولايته وبعدها عدة تحقيقات وقضايا قانونية، إلا أنه لطالما وصف هذه التحركات بأنها جزء من حملة “اضطهاد سياسي” يقودها خصومه.
التأثير على الحملة الانتخابية
من المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على الحملة الانتخابية لترامب، حيث قد يستخدمها لتعزيز موقفه بين أنصاره الذين يرون فيه ضحية لمؤامرات سياسية.
في المقابل، قد تستغل المعارضة هذه الدعوى لتسليط الضوء على قضايا قانونية أخرى مرتبطة بترامب، مما يزيد من تعقيد السباق الرئاسي المقبل.