أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، أت الحكومة ستصدر قرارات خلال 72 ساعة لتوفير الدولار، بهدف حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ والتخفيف منها.
وأوضح معيط خلال مؤتمر صحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وتسير في اتجاه إيجابي، وفقاً لموقع “بوابة الأهرام”.
وأشار معيط إلى أن الصندوق لم يطالب بإلغاء الدعم عن رغيف العيش وإلغاء الدعم بالكامل.
بل أكد في مباحثاته دعم برامج الحماية الاجتماعية، بحسب كلامه.
وذكر معيط أن الصندوق تحدث عن إدارة المبادرات والجهة المسئولة عنه، ولم يطالب بإلغاء المبادرات التي أطلقها البنك المركزي.
إقرأ أيضا: بظروف قاسية جداً… مصر تفاوض “النقد الدولي” على قرض جديد
وكشف معيط أن قيمة القرض التي تستهدف مصر الحصول عليها لم يتم تحديدها بعد، لأن ذلك يتم بعد دراسة وتحليل.
واعتبر معيط أن الذهاب لصندوق النقد ليس بالضرورة، للحصول على تمويل لكن يمكن أن يكون بهدف إصلاحات هيكلية.
ونوّه معيط بأن مصر طلبت بشكل رسمي التعاون مع الصندوق دون الحصول على تمويل قبل حرب روسيا وأوكرانيا.
لكن بعد الحرب تغير القرار للحصول على تمويل. حسب تعبيره.
وبين وزير المالية المصري أن تغير سعر الصرف بزيادة سعر الدولار جنيهاً واحداً، يرفع الدين العام بقيمة 83 مليار جنيه.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق، قرب توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق.
إقرأ أيضا: وسط خلافات لم تُحسم بعد… هل ينقذ “النقد الدولي” الاقتصاد المصري؟
وقال مدبولي في كلمةٍ له خلال ملتقى “لوجوس الثالث” للشباب: “الحكومة الآن في مرحلة الاتفاقات النهائية، بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي”.
ومصر حصلت من صندوق النقد الدولي على قروض بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، وذلك في الفترة من نهاية عام 2016 وحتى مطلع عام 2021.