ضمن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، تم تكليف وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات، لدراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتتها، وبيعها بموجب البطافة الذكية، من أجل إضافتها إلى حزمة المواد التي يتم بيعها حالياً.
وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية تعزيز واقع وآفاق الاقتصاد السوري، ومتابعة استنهاض كل الطاقات المجتمعية والأكاديمية، ودعم مقومات الاكتفاء الذاتي على مستوى الأمن الغذائي والطاقوي، وتكثيف الإنتاج الصناعي المحلي، وتع
زيز الاعتماد على الذات، وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأصدقاء على قاعدة التكامل بين الاقتصادات الصديقة، ووضع خطة توريدات منتظمة تضمن عدم فقدان أساسيات الحياة الغذائية والدوائية والطاقوية.
وفيما يتعلق بآليات مكافحة التجاوزات في السوق المحلية، وملاحقة المخالفين، تم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والعدل تقديم مشروع صك تشريعي لوضع العقوبات المناسبة الكفيلة بضبط السوق، حسبما ذكر موقع صحيفة “الوطن”، ولا سيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات المحلية والتنسيق المشترك بين الوزارتين للبت بالقضايا التموينية المنظورة أمام القضاء.