قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إن دور الوزارة هو في المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري والشركات حصراَ وبعد الاعتراضات التي وردت على منصة الاعتراض لم يكن هناك أية معلومة خاطئة في معطيات السجل التجاري أو الشركات تسببت في الاستبعاد من الدعم.
وتابع سالم عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”: ومن خلال حالات الذين تقدموا لشطب سجلهم التجاري في اليومين الماضيين لكي يعودوا إلى الدعم، تبيّن أن هذه السجلات تقع في الحالات التالية: وهي إما أشخاص توقفوا عن العمل التجاري ولم يقوموا بالحصول على براءة الذمّة المالية وإغلاق سجلّاتهم وفق القانون.
أو أشخاص أصدروا سجلات تجارية بأسمائهم لصالح تجار كبار لكي يتهرّب أولئك التجار الكبار من الضرائب عن طريق تقسيم أعمالهم على أشخاص متعددين.
وأضاف : أما الحالات الأخرى من ذوي الشهداء والأعمال المتناهية في الصغر، فلن يتم استبعادهم.
وختم سالم: ويرجى من الإخوة المواطنين الذين لديهم شكاوى عن اي استبعاد بسبب غير السجل التجاري، تسجيل شكاواهم على منصة الشكاوى التي وضعتها وزارة الاتصالات والتقانة ومراجعة الوزارات المختصّة مثل وزارة النقل أو وزارة الداخليّة.
