هاشتاغ – خاص
لم تتوقف الحكومة طيلة السنوات الأخيرة عن ترديد مصطلح “إحلال بدائل المستوردات” كسياسة جديدة تخطط لاتباعها توفيراً للقطع الأجنبي المهدور على سلع ومنتجات يمكن الاستعاضة عنها بإنتاج محلي.
لكن هذه “السياسة” لم تترجم حتى الآن، وخاصةً في البنود الزراعية التي يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لهذا البرنامج “إحلال بدائل المستوردات” نظراً لتوفر الإمكانيات الكبيرة لذلك.
ويأتي الأرز على قائمة المنتجات التي يكلف استيرادها خزينة الدولة عشرات الملايين من الدولارات، فيما تشير الدراسات إلى إمكانية زرع الأرز في بعض المناطق السورية والاستغناء عن الاستيراد .
وإذا كانت العمليات العسكرية سبباً في تراجع الإنتاج الزراعي بشكل عام، وتأخر الانطلاق في زراعة محاصيل جديدة، بسبب خروج مساحات كبيرة عن الإنتاج،إلا أن هنالك أسباب أخرى أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي السوري أو بالأحرى عدم احتواء التراجع في الزراعة السورية من خلال سياسات اقتصادية – زراعية تعمل على الحد من هذا التراجع.. حيث توجد مساحات واسعة من الأراضي الخصبة والقابلة للزراعة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل طيلة سنوات الحرب/ الأزمة الراهنة، ومنها أراضي سهل الغاب، وهي أراض خصبة ويمكن زراعة عدة أصناف زراعية فيها وأهمها القمح، كون الكمية الأكبر من إنتاج القمح كانت في منطقة الجزيرة السورية ولم تعد متاحة بشكل كامل، وبالتالي كان أحرى بوزارة الزراعة السورية إعادة هيكلة الخريطة والخطة الزراعية السورية لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي، ما يؤدي ذلك من وفر من القطع الأجنبي الذي يتم استنزافه لاستيراد منتجات زراعية يمكن زراعتها في سورية وبتكاليف أقل من استيرادها..!
وتجدر الإشارة إلى أن محصول الأرز يعد ثاني محاصيل الحبوب من حيث الأهمية الاقتصادية والمساحة المزروعة وثالثها بالنسبة لكمية الإنتاج على مستوى العالم.
وكان مدير الموارد الطبيعية في “الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية” أشار إلى أن زراعة الأرز الهوائي (غير المغمور) في سورية تعادل حوالي (17%) من تكلفة استيرادها..! والسؤال لماذا لا تتم زراعة هذه المنتجات الزراعية محلياً ودعمها بكل سبل النجاح من تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي وصولاً إلى تسويقها؟ علماً بأن الهيئة أجرت عدة تجارب ناجحة لزراعة الأرز في سورية وبشكل خاص في سهل عكار.
ألا يوفر ذلك الكثير من القطع الأجنبي كتكاليف استيراد، ويخدم بكسر الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري؟
من هو صاحب المصلحة بعدم زراعة أهم المنتجات الزراعية في سورية على الرغم من توفر الإمكانيات؟
تجدر الإشارة إلى أن استهلاك سورية سنوياً من مادة الأرز بلغ العام الفائت حوالي (300) ألف طن، وهي مستوردة 100% لغاية منتصف العام الماضي بحسب البيانات المتوفرة.
أي لو تمت زراعة احتياجات سورية من هذا المنتج فقط لكنا وفرنا أكثر من (100) مليون دولار لاستيراد مادة واحدة، فماذا عن باقي المنتجات الزراعية؟
فهل سيتحول مشروع “إحلال بدائل المستوردات” من كلام إلى حقيقة، وخاصة للسلع والمواد الأساسية والتي يمكن الاستعاضة عنها بإنتاجها محلياً، أم أن مصالح المستوردين قادرة على دفن أي أمل من هذا النوع؟!