Site icon هاشتاغ

سوريون عالقون على أمل زيادة الرواتب”.. ما الذي يمنع إعلانها وما النسبة المتوقعة؟

زيادة الرواتب

سوريون عالقون على أمل زيادة الرواتب".. ما الذي يمنع إعلانها وما النسبة المتوقعة؟

هاشتاغ_ إيفين دوبا

“لا فرحة بها ولا انقطاع للأمل بانتظارها”.. معادلة صعبة يعيشها السوريون بانتظار زيادة الرواتب.

تسريبات عدة سبقت نسبة الزيادة وموعد إعلانها، ليكون ما تحقق من مضامين التسريبات هو ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بحسب نشرة الحوالات والصرافة يوماً بعد آخر و”هبوب” في أسعار الأسواق السورية.

مع بداية “موجة” التصريح حول زيادة الرواتب في منتصف حزيران/ يونيو الماضي كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار بحسب نشرة الحوالات والصرافة 8200 ليرة.

واستمر السعر على حاله “يقاوم إغراءات التسريبات الخاصة” بزيادة الرواتب حتى 4 تموز/ يوليو ووصل لـ8400 ليرة وبعده بيومين في 6 تموز/ يوليو أصبح 8500 ليرة.

ولم يقف عند هذا الحد. فتسريبات الزيادة ما زالت مستمرة واستمرت معها تغيرات سعر الليرة مقابل الدولار؛ حيث بلغت في 10 تموز/ يوليو بحسب نشرة الحوالات 8800 ليرة وفي أقل من 24 ساعة ارتفعت إلى 9 آلاف بتاريخ 11 تموز/ يوليو ثم بقفزة واحدة أصبح 9200 في صباح 12 تموز/ يوليو.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يمنع زيادة الرواتب المنتظرة؟.

“الحكومة مشغولة”

عضو مجلس الشعب السوري محمد زهير تيناوي، الذي كان من أوائل من “فجروا” موعد إعلان الزيادة ونسبتها، قال لـ”هاشتاغ”، إنه تتم في أوساط الحكومة دراسات عدة ومقارنات لتحقيق زيادة على الرواتب بنسب إلى حد ما مقبولة.

وقالت مصادر خاصة لـ”هاشتاغ” إنه تم رفع مقترح نسبة الزيادة على الرواتب 200 في المئة تم رفضها. الأمر الذي نفاه “تيناوي” لسبب أنه “لا قدرة للوزارة على تغطية العجز من هذه النسبة وتغطية الاجازات.. وبالتالي لن يتم تكبير النسبة”.

وكان مجلس الشعب قد أقر ميزانية الدولة للعام 2023، بقيمة 16.5 ترليون ليرة سورية. و “احتفلت” وسائل الإعلام بهذا الرقم، على اعتبار أنه يزيد عن ميزانية العام السابق بنسبة 24 %. في حين أقر وزير المالية السوري، كنان ياغي، وقتها بأن “تراجع القيمة الحقيقية للموازنة ناتج عن ارتفاع معدلات التضخم”.

وقال خبراء في الاقتصاد إن “الموازنة الجديدة تغطي نحو 30 % من احتياجات البلاد من الوقود، ما يعني أن مخصصات الأسرة من الديزل وغاز الطهي ستظل غير كافية، ما يدفع الناس إلى الشراء من السوق السوداء بسعر أغلى”.

ولفتو إلى أن “الحل الجزئي لهذه التحديات التي تلوح في الأفق يتمثل في زيادة الرواتب، أو توزيع المنح على العاملين في القطاع العام”. وهي استراتيجية قال وزير المالية إنها تنعكس في الميزانية، لكن مجرد تخصيص الأموال لا يعني أنه سيتم إنفاقها”، مشيراً إلى أن الحكومة “أنفقت أقل من 80 % مما تم تخصيصه في موازنة 2022، وقد يكون أحد الأسباب هو عدم قدرة الحكومة على تأمين إيرادات كافية لتغطية نفقاتها”.

في السياق، قال “تيناوي”: “الواردات ضحلة وهزيلة، وبالتالي لا يمكن تغطيتها من خلال الموازنة. وأي زيادة في نسبة الرواتب يلزمها تغطية عبر رفع سقف الأسعار ما سينعكس بشكل كبير على الأسواق.. وبالتالي لن يشعر المواطن بأي فرق في الزيادة المنتظرة”.

إذاً، موضوع زيادة الرواتب حسب قول عضو مجلس الشعب السوري بحاجة إلى إلى دراسة معمقة. أدت إلى بعض التأخير في إعلان موعد زيادة الرواتب التي لن تطول حتى مطلع الشهر القادم حسب قول “تيناوي”.

وحسب التوقعات المنشورة في وسائل إعلامية، فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة.. حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة، بحيث تكون الزيادة على الشريحة الأقل استهلاكاً محدودة. فيما ترجح التوقعات توحيد سعر البنزين العادي وبيعه بسعر قريب من الكلفة.

أما المازوت فإن المقترح الذي نشره موقع “أثر برس” المحلي يتضمن المحافظة على سعرين الأول مدعوم موجه للتدفئة المنزلية والزراعة، والثاني خاصة بالأنشطة الصناعية والتجارية.. وهذا على خلاف ما جرى ترويجه مؤخراً من أن الزيادة لن تكون مترافقة مع زيادة أسعار المشتقات النفطية.. وهو “ما نأمل فعلاً تحققه أي ألا تكون هناك زيادة على أسعار حوامل الطاقة”.

“الدعم سيبقى موجوداً”

في السياق، نفى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد ل”هاشتاغ” وجود نية لدى الحكومة لرفع الدعم بشكل كلي.. لكن “هناك حواراً حقيقياً وجاداً وموضوعياً لوضع رؤية صحيحة بالاعتماد على بيانات دقيقة من أجل إعادة توزيع الدعم ليكون عادلاً بصورة أكبر” حسب قوله.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن “الحكومة ملتزمة بالدعم ليشمل الفئات الأكثر هشاشة، ضمن معطيات محددة بناء على قاعدة معلومات واضحة”.

“كلام فارغ”

الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف قال لـ”هاشتاغ”، إنه إذا لم ترتفع الرواتب خمسين ضعف.. بمعنى أن يرتفع الراتب البالغ 100 ألف إلى 5 ملايين ليرة، فكل مايقال عن الزيادة كلام فارغ.

وأضاف:” المشكلة الأساسية تكمن في الدخل العالي لمجموعة مسيطرة على الاقتصاد. بينما آخرون لايمكنهم أن يأكلوا حيث أن عدد كبير من الشباب يموت بالجلطات، مايدفع للتساؤل.. ماهي أسباب تلك الجلطات ؟!”

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
Exit mobile version