هاشتاغ- عبد الرحيم أحمد
بتاريخ 28 تشرين الثاني 2020 تعرضت صومعة مرفأ طرطوس لحريق أدى إلى توقفها عن العمل، ومنذ ذلك الحين عُقدت اجتماعات وأجرى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيون جولات وزيارات ميدانية للصومعة وأوعزوا بإعادة تأهيلها “بالسرعة القصوى” نظراً لأهميتها الاستراتيجية، لكنها وعلى الرغم من مرور نحو 4 أعوام لم توضع بالخدمة بعد.
الصومعة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 ألف طن، تستخدم في السنوات الأخيرة لتفريغ البواخر التي تنقل القمح المستورد عبر مرفأ طرطوس لتأمين احتياجات السوريين من القمح في ظل عدم كفاية ما تنتجه البلاد، خصوصاً مع سيطرة ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي على غلة سوريا الزراعية في منطقة الجزيرة وحرمان السوريين منها.
التصريحات التي أطلقها المسؤولون يوم الحادث وبعده، أوحت بأن ما تعرضت له الصومعة حادث بسيط وكذلك الأضرار، إذ أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب آنذاك في تصريح لوكالة سانا “أن خلايا الصومعة التي شهدت حريقاً بسيطاً اليوم بقيت سليمة كما أن القمح المخزن لم يتضرر على الإطلاق، وأن الأضرار اقتصرت على كتلة البناء والشبكة الكهربائية”، لكن عقد إعادة تأهيلها إنشائياً تجاوز المليار ليرة سورية!.
وكان سعر صرف الدولار بحسب نشرة المصرف المركزي في شهر حزيران من عام 2020 ما يعادل 1250 ليرة سورية.
وبعد أسبوع من الحادث (5-12-2020) زار رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس محافظة طرطوس واطلع على حجم الأضرار في الصومعة وأوعز “باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الصومعة إلى عملها بالسرعة القصوى”، وتم تكليف الشركات الإنشائية في المحافظة بتقديم دراسة لترميم وتأهيل الصومعة المتضررة وإعادتها إلى العمل “بأسرع وقت”.
وتم التعاقد بين السورية للحبوب والشركة العامة للبناء والتعمير- فرع طرطوس لإعادة تأهيل الصومعة إنشائياً وفق الدراسة المقدمة من الشركة العامة للدراسات، بقيمة مليار و50 مليون ليرة، وبمدة عقدية عشرة أشهر تنتهي في شباط 2022، لكن الجهة المنفذة “واجهت عقبات فنية عدة لم تكن في الحسبان” بحسب تصريحاتها، منها عدم إمكانية تركيب أعمدة التدعيم البيتونية الموضوعة في مخططات الدراسة نظراً لضيق المكان وارتفاعه العالي؛ إضافة إلى مشكلة وجود أنبوب الصرف الصحي في القبو الذي أعاق تركيب أعمدة التدعيم المعدني، فالدراسة كما هو واضح لم تلحظ تلك الحالات ولم تضع الحلول المناسبة لها قبل بدء العمل.
من مليار إلى 17 ملياراً فقط!
ومر شهر شباط ومعه عام 2022 بالكامل ولم تنته أعمال التأهيل على الرغم من الزيارات والاجتماعات بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والأشغال العامة والإسكان لتذليل المعوقات وإنجاز أعمال الصيانة ضمن البرنامج الزمني المحدد.
بتاريخ 3 كانون الثاني 2023 أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية استكمال تأهيل الصومعة، وفي نيسان 2023 أعلن مدير فرع الحبوب في طرطوس لصحيفة محلية أنه تم الانتهاء من العقد الإنشائي نهاية العام 2022 وتم توقيع عقد مع شركة “يمهاد” الخاصة (لم يذكر قيمة العقد) لإنجاز الأعمال الميكانيكية والكهربائية وبمدة تنفيذ 10 أشهر ابتداءً من شهر شباط 2023، أي يفترض إنهاء الأعمال في شهر كانون الأول 2023.
ونحن اليوم في الشهر الثامن من عام 2024 يخرج علينا مدير المؤسسة السورية للحبوب المهندس سامي هليل في تصريح لوكالة “سانا” بأن الصومعة “ستوضع في الخدمة الشهر القادم” ( شهر أيلول) أي بتأخير 8 أشهر عن الموعد المحدد، “إذ شارفت أعمال تأهيلها على الانتهاء وتجاوزت نسبة التنفيذ 90 في المئة وبتكلفة بلغت 17.5 مليار ليرة سورية”.
الاجتماعات والجولات والتوجيهات كلها لم تشفع لصومعة طرطوس لإعادتها إلى الخدمة لا بالسرعة القصوى ولا بالسرعة العادية على الرغم من الوعود بإنجاز عمليات التأهيل بالوقت المحدد، ولتبقى مثالاً على “سرعة تنفيذ المشاريع الحكومية” ومضاعفة تكاليفها.
صومعة طرطوس مثال على المشاريع الحكومية التي تبدأ بمليار وتنتهي بعشرين ملياراً بسبب ضعف الدراسات والتأخير في الإنجاز، فهل تبقى أعمال الإنشاءات العامة في بلدنا بسرعة السلحفاة؟.
