هاشتاغ- نور قاسم
قال عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال، الدكتور طلال عبود، لـ”هاشتاغ” إن قلة الأجور قد تؤدي حتماً إلى الفساد، فعدم إعطاء الفرد أجره العادل سيضطره للجوء إلى الفساد بأساليب أخرى، ناهيك عن سقف الرواتب الذي يحد من تطوير الشخص لنفسه أو التحسين من أدائه الوظيفي.
ويعتقد “عبود” أن الحلول السطحية كحبس الفاسدين لا تعالج جذور المشكلة، يجب النظر إلى المشكلة الجوهرية بحد ذاتها لعلاجها وهي ضعف الأجور التي تخلق ظروفاً للآخرين ليكونوا فاسدين. وأما عقاب الفاسد بالحبس فيجب أن يكون الحل الأخير، وبعد تأمين الرواتب المناسبة للجميع.
مشكلة سقف الرواتب..
أشار “عبود” إلى مشكلة سقف الرواتب التي يعاني بسببها نسبة لا بأس بها من الموظفين ولا يزال أمامهم سنوات عدة للتقاعد.
وأضاف أنه على الصعيد الشخصي، راتبه مسقوف منذ كان عمره 48 عاماً ومجبر على البقاء في مهنته بصفة أستاذ جامعي لغاية الخامسة والسبعين عاماً بسقف الراتب نفسه. وتساءل ما الذي يجعل الموظفين الذين سُقفت رواتبهم في عمر مبكر أن يقدموا أداءً أفضل أو أن يطوروا من أنفسهم؟
ووصف “عبود” سقف الرواتب بالعقوبة للأشخاص الذين توظفوا في عمر مبكر، سيما المميزين الذين أنهوا الدكتوراه في سن صغير وبدؤوا العمل في عمر مبكر.
وبيّن أنه في باقي الدول، سيما المجاورة منها، ليس لديهم سقف للرواتب وإنما يتبعون قانون الحد الأدنى للأجور.
تنظيم الفساد..
لفت “عبود” إلى أنه لا يوافق فكرة محاسبة الفاسدين وإنما تنظيم الفساد، سيما أنه توجد في الإدارة معادلة أساسية وهي التنظيم + الفوضى = ثابت.
وأوضح أنه كلما زاد العمل لإدارة التنظيم خفضت نسبة الفوضى، ولكن إذا ما فشلت إمكانية ضبط عملية التنظيم فعندها يجب العمل لإدارة الفوضى، فإذا ما نجحت فحينها تقل نسبة الفوضى.
الإصلاح الإداري..
أشار “عبود” إلى أهمية مشروع الإصلاح الإداري وضرورة نجاحه. يجب الإصرار عليه وإكمال السير فيه على الرغم من كل ما يقال عنه إنه فاشل.
يذكر أن تصريحه جاء في ورشة العمل الحوارية التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان “تحديات العمل المؤسساتي في سوريا وآفاقه المستقبلية”.