السبت, يوليو 2, 2022
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةكلام الناسخطوط حمرتكلفة فرصة العمل هل تهدد الاستثمار في الاقتصاد السوري؟

تكلفة فرصة العمل هل تهدد الاستثمار في الاقتصاد السوري؟

هاشتاغ_أيهم أسد

بدأت أرقام الاستثمار تتضخم بشكل كبير جداً في الاقتصاد السوري، وذلك كنتيجة منطقية للتضخم الحاصل في الاقتصاد، وارتفاع سعر صرف الدولار وحوامل الطاقة كافة، وبالتالي فإن تكلفة فرصة العمل بدأت بالتضخم أيضاً.
أقول ذلك مسترشداً بما أعلن عنه المجلس الأعلى للاستثمار في سورية يوم 19 حزيران في جلسته التي عقدها لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية التي حصلت على إجازة الاستثمار والتي بلغت تكاليفها الاستثمارية (1.357) تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل (340) مليون دولار تقريباً علماً أن تلك المشاريع لن تشغل فيها أكثر من (2875) شخص.
وانطلاقاً من الأرقام السابقة فإن متوسط تكلفة الاستثمار في تلك المشاريع والمعبر عنها بقسمة التكاليف الاستثمارية على عدد المشتغلين فيها سيكون بحدود (472) مليون ليرة للفرصة الواحدة.
وهو ما يعادل تقريباً (118000) دولار، أي أن المستثمر إذا رغب في تشغيل عامل واحد سيتوجب عليه استثمار قرابة (118000) دولار.
وهذا معناه ارتفاع كبير جداً لتكلفة فرصة العمل في الاقتصاد السوري مقارنة مع تكلفتها مع عام 2010 والتي كانت تقدر بحوالي (40) ألف دولار، وبالتالي فإن تكلفة فرصة العمل ارتفعت خلال (12) عام بنسبة (200%) تقريباً.
وإذا استرشدنا أيضاً ببيانات عام 2020 سنجد أن التكلفة الاستثمارية للمشاريع المستقطبة على قانون الاستثمار كانت حوالي (1.5) تريليون ليرة، وكانت ستوفر (9800) فرصة عمل، أي أن تكلفة فرصة العمل كانت وسطياً بحدود (153) مليون ليرة سورية، وهي ما تقارب في حينها (54) ألف دولار تقريباً، أي أنها زادت عام 2010 بنسبة (35%) تقريباً.
ومع فرضية صحة بيانات التكاليف الاستثمارية المقدمة لهيئة الاستثمار السورية من قبل المستثمرين، ومع فرضية موضوعية وجودة دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع فإننا أمام مؤشر اقتصادي غير جيد ولا يدعو للتفاؤل على مستوى الاقتصاد الكلي.

ما معنى ذلك على مستوى الاقتصاد الكلي؟

معنى ذلك أنه من أجل خلق (250) ألف فرصة عمل سنوياً بالمتوسط في الاقتصاد السوري فإن حجم الاستثمار الخاص وفق أرقام عام 2022 السابقة يتوجب أن لا يقل عن (29.5) مليار دولار سنوياً، أي حوالي (118) ترليون ليرة سورية.
وذلك على فرض ثبات سعر الصرف عند (4) آلاف ليرة للدولار الواحد وثبات أسعار حوامل الطاقة وثبات كل العوامل الأخرى المؤثرة في التكاليف.

والأسئلة الجوهرية هي الآن:

هل ستتوفر لنا في كل عام (29.5) مليار دولار وسطياً من أجل تشغيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل؟
هل سنكون قادرين على التحكم بسعر الصرف وأسعار حوامل الطاقة لتخفيض تكاليف الاستثمار؟
هل تعتبر هذه الأرقام جاذبة للمستثمرين وفي ظل هكذا بنية تحتية؟
مدونات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة