هاشتاغ- نور قاسم
قال عضو المجلس الاستشاري السابق في رئاسة مجلس الوزراء الخبير الاقتصادي د. هيثم عيسى لـ”هاشتاغ” إنه بعد مرور ثماني سنوات على إصدار قانون التشاركية بين القطاعين الخاص والعام، لا توجد سوى تجربة واحدة وهي مشروع له علاقة بالاستثمار في الطاقة الكهربائية بوساطة محطة تعتمد الوقود الأحفوري.
وأردف عيسى أنه من المفترض انتهاء المرحلة الأولى والثانية منه وبدء المرحلة الثالثة، بحسب البرنامج الزمني المخصص له.
وأشار عيسى إلى أن وجود مشروع واحد فقط كتجربة تشاركية مع القطاع الخاص قد يكون أمرا جيدا، لأنه عند تنفيذ مشروع أو مشروعين وفي حال نجاحهم فتصبح نسبة التنفيذ 100%، في حين يختلف الأمر عندما تُشمل عشرة مشاريع ولا ينجح منها سوى مشروع واحد لتصبح بذلك نسبة الفشل عالية.
وبيّن عيسى أنه من المعوقات التي تحول دون تطبيق قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص بالشكل الأمثل هو عدم وجود وحدة من الاختصاصيين داخل الحكومة لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لتشجيع المستثمر على الاستثمار، معتبرا أن أي جهة ترغب في المشاركة على الحكومة أن تقنعها بهذه التشاركية.
واقترح عيسى ضرورة وجود مثل هذه الوحدة المختصة من الاقتصاديين، ولا يُشترط أن يكونوا ضمن الحكومة بل من الممكن تشكيله في الجامعة واعتماد هذا الفريق كجهة مرجعية لإعداد دراسات متينة في الجدوى الاقتصادية.
وأشار عيسى إلى أن أي مشروع يُطرح سواء أكان يتعلق بالتشاركية أم بقانون آخر يجب أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية بمعزل عن أي مصالح.
واعتبر عيسى أن الجزء الأكبر من المشكلة اليوم يتمثل بانعدام ثقة القطاع الخاص بالحكومة.
ويرى عيسى أن الحكومة عندما تريد مشاركة القطاع الخاص فعليها تقديم نفسها كرجل أعمال ناجح.
يذكر أن تصريح عيسى جاء على هامش الندوة الحوارية التي أقيمت في جامعة دمشق بعنوان “التشاركية بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الوطني”.