السبت, يوليو 27, 2024
HashtagSyria
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارقمة اقتصادية بريطانية – سعودية لدعم "رؤية 2030"

قمة اقتصادية بريطانية – سعودية لدعم “رؤية 2030”

تستضيف المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية قمة مشتركة في الرياض اليوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع استمرار المفاوضات حول اتفاق تجاري أوسع بين بريطانيا ودول الخليج.
وسيكون مسؤولين تنفيذيين من شركات بينها “إتش إس بي سي” و”الخطوط الجوية البريطانية” من بين أكثر من 450 من رجال الأعمال البريطانيين الذين سيحضرون القمة، وذلك ضمن أكبر وفد تجاري أرسلته المملكة المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتأتي القمة على خلفية المحادثات الجارية بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي بشأن إبرام اتفاق تجاري. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تعادل سابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة في عام 2022، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 61 مليار جنيه إسترليني (77 مليار دولار)، وفقاً لأرقام الحكومة البريطانية.

فتح الأسواق

ويسعى البلدين إلى فتح أسواقهم أمام بعضهم بعضاً بحيث يتدفق الاستثمار والصادرات والسياحة والتعاون في كلا الاتجاهين وخاصة أن المملكة المتحدة تدعم “رؤية 2030” السعودية، وهي خطة البلاد لتعزيز تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. فبريطانيا لا تؤيد رؤية 2030 فحسب، بل نريد أن نكون جزءاً منها

الذكاء الاصطناعي

تسعى المملكة المتحدة إلى الاستفادة من علاقتها مع السعودية لكسب الأعمال التجارية للشركات البريطانية في المملكة، مع جذب الاستثمارات مرة أخرى إلى بريطانيا.
وتم التركيز بشكل خاص في الأشهر الأخيرة على مجال الذكاء الاصطناعي، حيث دعت المملكة المتحدة المسؤولين السعوديين للمشاركة في قمة عالمية للذكاء الاصطناعي استضافها “ريشي سوناك” العام الماضي. وتأمل بريطانيا أيضاً الاستفادة من خطط السعودية للتنويع الاقتصادي في مجالات مثل الخدمات المالية والتعليم العالي، وهي مجالات تتمتع المملكة المتحدة فيها بالخبرة.

رؤية 2030

تشكَل رؤية “2030” أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030″.
وسيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة، وأكثر من 5 تريليونات من الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب 3 تريليونات من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حتى عام 2030.
مقالات ذات صلة