عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، اجتماعا أمنيا تقرر بموجبه تنفيذ القرار القاضي بمصادرة القوارب غير المسجلة، والتشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية.
وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عقب الاجتماع، أن ميقاتي أكد الإجراءات الإدارية لناحية تسجيل القوارب أصولاً، وفقاً لصحيفة “الأخبار”.
وأشار مولوي إلى أنه ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة، عملاً بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق من العام الجاري.
ولفت مولوي إلى أن ميقاتي شدد على البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ، لتزويد الحكومة باللوائح والتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنية.
إقرأ أيضا: بعد أيام من البحث.. العثور على رفات عدد من مهاجري “زورق الموت” في لبنان
وبين الوزير اللبناني أن المجتمعين شددوا على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام، لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين.
وتهدف الحملة إلى إفهام المواطنين أن ما ينتظرهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلاً.
وأنه لن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجّار القوارب.
وتقرر خلال الاجتماع التشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة.
بالإضافة الى تكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين، بحسب مولوي.
إقرأ أيضا: سوريا: عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة طرطوس يرتفع إلى 94
وكشف مولوي عن إحباط أكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية، وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان.
وتوفّي حوالي 99 شخصاً من جنسيات مختلفة في وقت سابق، بعد أن أبحر مركب هجرة غير شرعي من قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبناني، وغرق قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية.