تعد البحرين أقل دول الخليج إنتاجاً للنفط، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما يعد أحد الأسباب في تراجع الحياة المعيشية لسكانها، وعدم حصولهم على فرصة جيدة للعيش كباقي دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط بموازاة تعزيز قطاعاتها غير النفطية.
وتعتمد البحرين اعتماداً رئيسياً على قطاع النفط والغاز في توفير إيرادات البلاد إذ يستحوذ القطاع على 63 بالمائة من إجمالي إيرادات الدولة.
كما بلغت نسبة البطالة في الاقتصاد البحريني حوالي 10 بالمائة يشغل الشباب منها ما نسبته 84 بالمائة ثلثاهم من الإناث بنسبة 63 بالمائة فيما بلغت نسبة الذكور 37 بالمائة.
دعم سعودي خليجي
تعمل المملكة العربية السعودية على دعم الاقتصاد البحريني بين حين وآخر.. وقد كشفت مؤخراً عن تخصيص صندوق استثماري لضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد البحريني.. كما أنها تسرع العمل بمشروع الجسر الموازي بين البلدين لتعزيز حركة السياحة.
ولا تزال البحرين تعاني تراجعاً في الأداء الاقتصادي رغم أنها انتعشت بعض الشيء خلال العام الماضي مع الصعود الكبير لأسعار النفط.. وهو ما يجعلها بحاجة لمزيد من الدعم الخليجي تحديداً.
كما سبق أن دعمت السعودية والإمارات والكويت المملكة الخليجية بـ10 مليارات دولار لتصحيح أوضاعها الاقتصادية التي تأزمت على مدار سنوات.
واقع الاقتصاد البحريني
جددت الدول الخليجية الداعمة للبحرين بشكل أساسي (السعودية والكويت والإمارات) في عام 2021 دعمها جهود “برنامج التوازن المالي” البحريني.. في خطوة كانت تهدف لدعم جهود المنامة لدخول سوق السندات.
حزمة مساعدات
مددت السعودية والإمارات والكويت في عام 2021 حزمة مساعدات.. كانت قدمتها للبحرين عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار لتجنب التراجع الائتماني.. بعد أن أجلت الحكومة البحرينية مستهدفات التوازن المالي إلى 2024 بسبب جائحة كورونا.
و”برنامج التوازن المالي” هو سلسلة إصلاحات تهدف إلى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات وهو مرتبط بحزمة الدعم المقدمة من الدول الخليجية الثلاث.
عجز الموازنة
من المتوقع أن يبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في البحرين 5 بالمائة بالمتوسط خلال الفترة من 2021 إلى 2024.. بالمقارنة مع 16.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، باستبعاد أثر زيادة محتملة لضريبة القيمة المضافة.