لا تنمية بلا حوكمة

رأي – أيهم أسد

تعبر الحوكمة عن مجموعة من المبادئ التي تطبقها المنظمات أياً كان نوعها من أجل ضمان استقرار واستمرار عملها وصيانة وتوازن حقوق أصحاب المصلحة، وترتكز الحوكمة على مجموعة واسعة من المبادئ هي: المساءلة والشفافية وحكم القانون والاستجابة والتوافق والعدالة والنزاهة والمشاركة والشمول والكفاءة والفعالية.

وعندما تطبق المجتمعات مبادئ الحوكمة سواء في الإدارة العامة أم الخاصة أم في المنظمات غير الحكومية أم الأحزاب السياسية فإن السيطرة على الموارد الاقتصادية والتحكم بها وتوزيعها سيكون في أفضل حالاته، الأمر الذي يؤسس لحالة من الاستقرار المجتمعي وغياب العنف وتقليل النزاعات وبناء الاستقرار ونشر السلام وإرساء قواعد العمل المؤسسي بوضوح.

ومعنى ذلك فإن مبادئ الحوكمة يمكن أن تكون بمنزلة ركائز أساسية لعملية التنمية الإنسانية التي تضمن في نهاية المطاف حماية الحقوق والحريات وتضمن التمكين وتولد القدرات وتخلق الفرص.

ومن المنطقي أن تختلف مستويات الحوكمة باختلاف طبيعة المجتمعات والبنى الاقتصادية وأنظمة الحكم السياسي في الدول، فتطبيقات الحوكمة في الدول الأوروبية لا تتطابق أبداً مع تطبيقاتها في الدول العربية ولا في الدول الإفريقية.

ويتطابق تحليل آثر غياب الحوكمة في المجتمعات مع ما وصل إليه التقرير الرابع عن الحوكمة في الدول العربية لعام 2022 الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إذ وصل التقرير إلى نتيجة تخص الحوكمة في الدول العربية وتبين آثار غيابها عن تلك الدول كان ذلك الغياب يحدث بنسب متفاوتة.

فمن وجهة نظر التقرير فإن مؤسسات الدولة تعاني أزمة متنامية من حيث الهيكلية والتمويل والقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، وهذا يؤدي إلى تآكل الثقة بهذه المؤسسات، وإلى جانب الشعور بانعدام العدالة (الاقتصادية والاجتماعية)، ويرى المواطنون أن مؤسساتهم قد استولت عليها نخب منقطعة عن احتياجات ناخبيها يستفيد منها أصحاب النفوذ حصرياً على حساب المواطنين.

كما توصل التقرير إلى أن سياسات التنمية غير الفعالة أدت إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي، وفي بعض الحالات، إلى نزاعات كانت نتيجتها التراكمية وقف مكاسب التنمية بل تبديد ما تحقق منها في العقود القليلة الماضية في الكثير من دول المنطقة العربية.

كما افتقرت الشفافية والجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والمساءلة والكفاءة إلى عدم وجود مرتكزات في مؤسسات الدولة، وذلك على الرغم من أهميتها في ضمان التنمية الإدماجية في دول المنطقة وازدهار شعوبها، ولهذا الأمر أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالفساد الذي يضعف الثقة بالحكومة ويقوض العقد الاجتماعي ومكاسب التنمية.

يبدو أن آثار غياب الحوكمة في الدول العربية باتت واضحة المعالم ومعروفة الآثار، كما أنه بات من الواضح أن غياب الحوكمة يعني غياب التنمية الحقيقية، فلا تنمية بلا حوكمة وأنه لا بد من الإسراع في تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان مجتمعات مستقرة وآمنة.