الخميس, أكتوبر 10, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخباروكالة فرنسية: استثمار سياسي و "حزبي" بلقاحات كورونا في لبنان

وكالة فرنسية: استثمار سياسي و “حزبي” بلقاحات كورونا في لبنان

أفادت وكالة” فرانس برس” الفرنسية، أن بعض الأحزاب دخلت على خط الاستثمار السياسي، ولم يمنعها توفير الجهات الدولية بالتعاون مع حكومة لبنان لقاحات كورونا مجاناً.
ووفق الوكالة، فإن وزارة الصحة اللبنانية توفر لقاحي “فايزر” و”أسترازنيكا” مجاناً لكل السكان، فيما تستورد أحزاب ومؤسسات، عبر شركة أدوية خاصة، اللقاح الروسي في مقابل 38 دولاراً للجرعتين؛ أي ما يعادل 75% من الحد الأدنى للأجور.
و نقلت “فرانس برس” عن مصدر في اللجنة الوطنية للقاح كورونا، أن “القوى السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تريد أن تدخل المعادلة”.
واضاف المصدر للوكالة: “يشكل اللقاح استثماراً مربحاً لها” وسط الظروف الراهنة.
ويعيش لبنان أسوأ مرحلة منذ نهاية الحرب الأهلية، حيث تلاحق الطبقة السياسية بأكملها اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع قبل عامين تقريبا، مطالبين بتنحيها، محملين إياها مسؤولية الانهيار غير المسبوق، جراء عقود من سياسات طغى عليها الفساد والزبائنية.
وقال مصدر آخر للوكالة :” إن التدهور المتمادي، الذي رفع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 55 %، وأدى إلى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم، أو جزءاً من رواتبهم، شكّل وفق محللين فرصة للأحزاب والقوى السياسية من أجل تجميع قواها ومحاولة استمالة الشارع من بوابة لقاحات كورونا.
وتابع “بالفعل، سجّل عشرات الآلاف أسماءهم لدى الأحزاب أو جمعيات لديها ارتباطات سياسية، وكذلك مؤسسات تابعة لرجال أعمال أثرياء يطمحون للعب دور سياسي”.
وأضاف “عمد هؤلاء مع تزايد تفشي الوباء إلى تقديم مساعدات كتجهيز مراكز طبية وتوزيع الكمامات وماكينات التنفّس وآلات قياس نسبة الأكسجين في الدم، ليدخلوا بعدها بازار توزيع اللقاحات”.
ومن بين تلك الأحزاب تيار المستقبل، بزعامة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.بحسب المصدر.
وقال منسّق الإعلام في التيار عبد السلام موسى لوكالة “فرانس برس”: إن “أكثر من سبعة آلاف شخص تلقوا اللقاح الروسي” بموجب حملة تلقيح انطلقت مطلع الشهر الماضي، في وقت “يُفترض أن تصل عشرات آلاف الجرعات خلال الأسابيع المقبلة”.
وباشر لبنان حملة التطعيم منتصف شباط/فبراير بموجب دعم قدّمه البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار، مشترطاً التوزيع العادل والمنصف وفق جدول الأولويات.
ولوّح البنك الدولي خلال الشهر ذاته، بتعليق تمويله بعدما تلقى نواب وموظفون في البرلمان اللقاح، من خارج جدول الأولويات.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام  https://t.me/hashtagsy
مقالات ذات صلة