هوت أسعار النفط الأميركي، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، في سابقة تاريخية، تعكس أجواء أسواق النفط وفائض المعروض واقتراب مخازن النفط بشقيها في الدول أو تلك العائمة في البحار إلى الامتلاء.
وتعتبر التراجعات التي شهدها الخام الأميركي مسألة تقنية لها علاقة مباشرة بانتهاء تداول عقود تسليمآ أيار اليوم الثلاثاء، بدليل أن عقود الخام الأميركي لشهر حزيران تتداول عند 21 دولارا، وبالتالي فمن يشتري النفط إما المصافي، أو المضاربين وهؤلاء يقومون ببيع ما في أيديهم.
وحتى مع انهيار الأسعار فإنه ليس بمقدور المضاربين الاحتفاظ بما لديهم من عقود تسليم مايو، مع تراكم كمبيات كبيرة من المخزونات.
وقال خبراء طاقة إن “أسواق النفط فيها فائض كبير بين ما هو موجود كمخزون تجاري لدى الشركات الأميركية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولايات المتحدة”.
وأضاف الخبراء أن “هذه الأجواء من التخمة في المعروض تترافق مع أن الولايات المتحدة تعاني مثلها مثل غيرها من دول العالم، من التدهور الشديد الذي حصل في الطلب العالمي على النفط، والذي قابله معروض كبير من النفط وبالتالي من البديهي أن يضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد”.
واعتبر الخبراء أن “ما قام به تحالف أوبك بلس غير كاف لسحب الفائض من السوق النفطية، وكان من المفروض أن تنضم إلى هذا التحالف في تخفيض إنتاج النفط كل من أميركا والنرويج وكندا والبرازيل إلا أنهم إلى الآن لم يقوموا بذلك وبقيت أميركا تتذرع بأن إنتاجها سينخفض بشكل تلقائي، مليوني برميل وهذا ليس تعهد وهو قائم على افتراض أن الأسعار الحالية للنفط الأميركي ستستمر بنفس الوتيرة حتى نهاية العام”.
ويتردد صدى انهيار الأسعار عبر صناعة النفط حيث تم إيقاف 13% من الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي بسبب عدم جدوى التكاليف في ظل الأسعار الحالية.
وواصلت العقود الآجلة للنفط الأميركي خسائرها القياسية غير المسبوقة، لتهوي إلى 30 سنتاً للبرميل الواحد، فيما يتصاعد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما.
وفي تداولات سابقة، واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها الحادة وهوى الخام الأميركي 45% إلى 10.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 1986 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.