كشف نقيب المحامين، الفراس فارس، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين في سورية، مشيراً إلى أن أسعار الوكالات القضائية أصبحت أكثر من 30 ألف ليرة سوريّة.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن “فارس” قوله إنّ سعر الوكالات القضائية التي تصدر من النقابة أصبح أكثر من 30 ألف ليرة سوريّة، بعدما كان سعرها سابقاً نحو 10 آلاف ليرة.
وبحسب “فارس” فإنّه “لا هدر لأي ليرة يتم استيفاؤها من أسعار الوكالات”، مبيّناً أنّ المبلغ المستوفى يُوزع بشكلٍ محدّد لتحسين إيرادات النقابة، حيث يذهب قسم منها إلى صندوق التعاون ويُوزع بالتساوي على المحامين، وقسم آخر إلى قسم صندوق الإسعاف، فيما يذهب قسم ثالث إلى خزانة التقاعد، وقسم صندوق الفرع، إضافةً إلى أسعار الطوابع على الوكالات.
وأضاف “فارس” أنّ “الوكالة القضائية التي تصدر من النقابة تعدّ أهم مستند لذلك تم العمل على تحصينه وحمايته واستيفاء حقه بشكلٍ دقيق”، معتبراً أن هذا العمل حقّق إيراداً جيداً للنقابة.
وفيما يخص الوكالات القضائية المزوّرة، ذكر “فارس” أن نسبة تزوير الوكالات انخفضت حتى 95% بعد صدور النموذج الجديد للوكالات الصادرة من النقابة، مردفاً أنّها أصبحت مضبوطة في دفتر وبرقم تسلسلي، للقضاء على التزوير بشكلٍ نهائي.
وبالنسبة لأتعاب المحامي، أشار “فارس” إلى أنّه لم يطرأ عليها أي تعديل، إنما هي أمر متروك للمحامي نفسه، فهو يقدّر ويحدّد أتعابه تبعاً للقضية التي يعمل عليها، إذ إن أتعاب كل محامٍ تختلف من محافظة إلى أخرى.
وأشار نقيب المحامين إلى أنّه من المتوقع عقد مؤتمر النقابة العام بعد شهر رمضان المقبل، كاشفاً أنّه سيكون هناك زيادة جديدة لراتب المحامين المتقاعدين وستكون مقبولة، وفق تعبيره.
وكانت “نقابة المحامين السوريين” قد أصدرت، مطلع شهر كانون الثاني الفائت، عدة قرارات حدّدت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية، اعتباراً من بداية العام الحالي 2022.
وقال الفراس فارس أنه يوجد “فائض كبير في أعداد المحامين السوريين نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم”، مشيراً إلى أنّ عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ.