هادي البحرة يتّهم روسيا بتأجيل موعد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف

أعلن الرئيس وفد المعارضة السورية للجنة الدستورية، هادي البحرة، عن استلامه لرسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة.

وادعى البحرة أن التأجيل جاء بناء على طلب من وفد الحكومة السورية.

وقال البحرة اليوم، في تصريح صحفي، إن المبعوث الأممي الخاص بسوريا، غير بيدرسون، أخطره برسالة رسمية عن تأجيل الجولة.

وحسب مزاعم البحرة فإن التأجيل الذي جاء من بيدرسون بسبب”إخطاره من قبل رئيس وفد الحكومة السورية أن وفده سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من روسيا”.

كما ادعى البحرة أن “هذا التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يؤكد التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وقال البحرة إنه “لا يمكن القبول بتعطيل أعمال اللجنة لأي سبب كان، لاسيما إذا كان يخدم تحقيق مطالب طرف أجنبي”.

وطالب البحرة المبعوث الأممي، بصفته كـ “ميسر” لأعمال اللجنة وضمن إطار تفويضه وفق القرار الأممي “2254” بضرورة تقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها.

كذلك طالب الدول أعضاء مجلس الأمن بضرورة إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدمها لمنهجية نقاش مجدية تحقق تقدماً مستمراً وملموساً في أعمالها.

كما حث على ضرورة إلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوع واحد، مما يتيح لها إنجاز مهمتها وفق تفويضها في قرار مجلس الأمن.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أشار، في 16 من حزيران/ يونيو الماضي، إلى المدن التي يمكن أن تحتضن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلًا من جنيف السويسرية، مقترحاً ثلاث عواصم عربية.

وقال لافرنتييف، إن روسيا اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف للصحفيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان في ختام مباحثات “أستانة 18″: “حددنا الحاجة إلى نقل عمل اللجنة الدستورية إلى منصة أكثر حيادية، واقترحنا برامج مختلفة”.

إلا أنه أكد عدم التوصل إلى اتفاق واضح حول نقل مقر اللجنة الدستورية.

ولفت إلى أن استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف “غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”، وفق قوله.

بينما نفى المكتب الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا، احتمالية تنفيذ الاقتراح الروسي بتغيير البلد الذي تُعقد فيه اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف إلى عواصم عربية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الصحفي، جينيفر فانتون إن “مقر اللجنة الدستورية هو في جنيف”.

كما أكدت أن الوفود المشاركة اتفقوا في نهاية الجلسة الثامنة على عقد الجولة التاسعة بجنيف في الفترة ما بين 25 و29 من تموز/ يوليو المقبل.

وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام 2019 في جنيف لضمان مسار “أستانة”.

وتتكون من 150 عضواً موزعين بالتساوي بين وفد الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وعقدت اللجنة ثماني جولات منذ تأسيسها، ولم تسفر الجولة الأخيرة عن أي نتائج على مستوى تقديم أيّ حل سياسي للأزمة السورية.