هاشتاغ – أيهم أسد
بداية لا خسارة تعادل خسارة أرواح السوريين أينما كانوا…
مضى أسبوع على الكارثة وبدأت الجهود الإغاثية تنتظم بشكل أفضل وأوضح، ومن المعروف في مراحل ما بعد الكارثة أن فترة الاستجابة والإغاثة سوف تنتهي خلال فترة قصيرة نسبياً مقارنة مع الفترات الثلاث اللاحقة التي تشكل مسار حالة ما بعد الكارثة والتي هي (التعافي والانتعاش ولاستدامة).
وانطلاقاً من ذلك لابد من التفكير بشكل مجتمعي تشاركي ومنظم وعميق مع كل الشركاء والفاعلين لشكل المراحل التالية لمرحلة الإغاثة.
وفيما يلي إطار سياسات مقترح لمرحلة ما بعد الكارثة قائم على “منهجية التقييم المتكامل للأضرار والخسائر” وفق الخطوات المنهجية العامة التالية:
1. تقدير تفصيلي لحجم الأضرار الناتجة عن الكارثة في القطاعات الاقتصادية كلها بموجب منهجية تقدير واضحة ومعتمدة تشاركياً ومن خلال فرق عمل متخصصة (تقدير الخسائر المباشرة) وتكون نتائج عملية التقييم بمثابة قاعدة لتقدير تكاليف إعادة الإعمار على أن لا يتجاوز الإطار الزمني لإعادة تقييم الأضرار مدة 60 يوماً.
2. تقدير تفصيلي لحجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة من الكارثة لكل قطاع من القطاعات لمدة زمنية معيارية لا تقل عن سنة وفق منهجية واضحة لتقييم الخسائر وفوات الفرص الاقتصادية والتكاليف الإضافية المترتبة على الكارثة في كل قطاع ومن خلال فرق عمل متخصصة (تقدير الخسائر غير المباشرة) وتكون نتائج عملية التقييم بمثابة قاعدة لتقدير تكاليف التعويضات المالية.
3. تقدير أثر الكارثة على مستوى الاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، الموازنة العامة، التضخم، البطالة، سعر الصرف) وتكون نتائج التقييم بمثابة قاعد لبناء سياسات اقتصاد كلي لمرحلة ما بعد الكارثة.
4. تقدير أثر الكارثة على مستوى الأسر والأفراد (الدخل، فرص العمل، الفقر، الأمن الغذائي، النزوح، النوع الاجتماعي) وتكون نتائج التقييم بمثابة قاعدة لبناء منظومة حماية اجتماعية.
5. تقدير كلي لحجم الكارثة على المستوى الوطني (خسائر مباشرة + خسائر غير مباشرة).
6. تقدير تكاليف إعادة بناء ما دمرته الكارثة على أن تقدر تلك التكاليف في ضوء استراتيجية “إعادة الإعمار بشكل أفضل” وضمان تحسين ظروف عيش السكان بطريقة أفضل في المناطق المتضررة سواء من الناحية العمرانية أو من الناحية الاقتصادية (التخطيط الأمثل على مستوى المنطقة) وتستخدم نتائج عملية التقدير تلك من أجل تطوير صناديق تمويل وطنية للكوارث والأزمات.
7. تحديد أولويات إعادة بناء ما دمرته الكارثة قطاعياً (سكن، صناعة، بنية تحتية، زراعة…) وجغرافياً (حسب المحافظات)، وفي الحالة السورية الآن تكون إعادة بناء قطاع السكن في كل المحافظات هو الأولوية الأولى، تليه باقي القطاعات على أن يترافق ذلك مع تحديد برامج إعادة الإعمار بشكل واضح.
8. توجيه مصادر التمويل الداخلي والخارجي نحو أولويات إعادة بناء ما دمرته الكارثة مع المحافظة على تمويل العمل الإغاثي عند الحاجة وفي كل مكان (إدارة التمويل على المدى المتوسط والبعيد).
9. تحديد نظام تعويضات عن الخسائر لأصحاب المنشآت أياً كان نوعها المتضررين من الكارثة (تعويض جزء من رأس المال).
10. وضع نظام حماية اجتماعية للأسر التي تضررت من الكارثة يرتبط مع درجة تأثرها في الكارثة (الحماية المرتبطة بنتائج الكارثة).
11. توجيه مصادر التمويل المصرفي (الفائض النقدي في المصارف العامة والخاصة) نحو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لدعم الدورة الاقتصادية وامتصاص جزء من الصدمة الاقتصادية للأسر (التأسيس لمرحلة التعافي).
12. توجيه مصادر الدين العام الداخلي (سندات الدين العام) نحو إعادة بناء البنية التحتية بالدرجة الأساسية (التأسيس لمرحلة الاستدامة) الأمر الذي يؤسس لربط جزء من سياسة المالية العامة مع إدارة الأزمات والكوارث.
13. تطبيق إجراءات حكومية مركزية ومحلية خاصة بالمناطق المتضررة تتضمن إعفاءات من الرسوم والضرائب وإعفاءات من الأعباء المالية العامة للأسر والنشاطات الاقتصادية (برامج إعفاءات حكومية) والدف منها هو تخفيف الأعباء المالية عن المتضررين ويمكن لهذه البرامج أن تستمر لسنوات.
14. إعطاء دور كبير لوحدات الإدارة المحلية في المناطق المتضررة مع الفاعلين والشركاء المجتمعيين في العمليات السابقة كلها (تطوير اللامركزية الإدارية).
15. التأكيد على شفافية كل الإجراءات السابقة المرتبطة بعملية إعادة البناء من خلال توثيق ونشر كل ما يتعلق بها على الرأي العام التساؤل عنها والمحاسبة عليها (حوكمة عملية إعادة الإعمار).
16. وضع خطة عمل وجدول زمني واضح للبدء بعملية إعادة إعمار ما دمرته الكارثة وتحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء فيه (برمجة إعادة الإعمار).
17. وجود نظام رصد ومتابعة تشاركي لمتابعة التقدم المحرز في برامج إعادة الإعمار والتي تشمل كل ما سبق من خطوات (تطوير نظام متابعة وتقييم) والهدف منه هو معرفة نقاط الاختناق في عملية إعادة الإعمار وكيفية معالجتها.
18. الاستفادة من نتائج الكارثة على المستوى العمراني والتخطيطي والاقتصادي والاجتماعي (تطوير إدارة الأزمات والكوارث) والهدف منها هو وضع استراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والكوارث.