منعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية، اليوم الثلاثاء، القيام بأي نشاطات لجمع البيانات الشخصية عبر النماذج الإلكترونية، من قبل أي جهة عامة، نقابات، منظمات المجتمع المدني، وغيرها، دون التنسيق والرجوع للوزارة أصولاً.
وبحسب وكالة “سانا” أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية، اليوم الثلاثاء، قرار عدم السماح بإجراء أي نشاطات لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية عبر وسائل التواصل.
وبينت الوزارة، أن قرار يمنع إجراء أي عملية جمع بيانات عبر النماذج الإلكترونية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم.
وأكدت الوزارة، أنه في حال ضرورة جمع البيانات، ينبغي على الجهة الجامعة أن تحجز نطاق (sy.) أو (.سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري، كما يتعين عليها حجز استضافة خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات بهدف حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين، ومنع استخدامها لأي غرض كان بطريقة غير شرعية، إضافة إلى ضرورة تنظيم العمل تحت إشراف الدولة السورية.
وأشارت الوزارة، إلى أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ عنلية جمع البيانات، من بينها طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التكوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، على أن تكون الجهة الجامعة هي صاحبة طلب جمع المعلومات المالك الفعلي للبيانات المجمعة، دون اطلاع أي جهة كانت على المعلومات الواردة بما فيها الهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات.