أعلن وزير الداخلية السوري علي كدة أن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد بناء مؤسسة أمنية وطنية تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأوضح كدة، خلال حوار مع قناة الجزيرة، أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة ا٠لقانونية.
وأضاف أن هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب الكوادر المنتسبة بأساليب حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تحقيق الأمن دون تجاوزات أو انتهاكات.
كما كشف الوزير عن خطة لإعادة هيكلة الأبنية التابعة للمؤسسات الأمنية السابقة، حيث سيتم تحويل بعضها إلى مرافق خدمية، بينما ستُعاد هيكلة أخرى بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن سيادة القانون.
محاسبة المتورطين واستيعاب الكوادر
وبشأن مصير الضباط وعناصر الشرطة الذين خدموا في عهد النظام السابق، أكد كدة أن هناك معايير واضحة تحكم التعامل معهم، حيث سيتم محاسبة من تورط في جرائم بحق الشعب السوري، بينما سيتم دراسة ملفات من لم يشاركوا في أعمال قمعية ليُبتّ في أمرهم وفق الوثائق والأدلة المتاحة.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يقتصر عمله على إدلب سابقاً، قد تم توسيعه ليشمل كامل الأراضي السورية، لافتاً إلى استيعاب العديد من الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية ضمن هذا الجهاز، وتوزيعها على قطاعات أمنية تغطي جميع المناطق.
وفي مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير العنصر البشري المؤهل، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بإطلاق دورات تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأمنية والشرطية، وتهدف إلى تأهيل قيادات شرطية ومديري أمن في جميع المحافظات.
وأضاف أنه تم تقسيم البلاد إلى مديريات أمنية تتولى الإشراف على العمل الأمني وفق خطط مدروسة تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
آليات قانونية صارمة
وبخصوص آليات التعامل مع الموقوفين، أكد كدة أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق قوانين معتمدة تضمن احترام الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة تتولى متابعة التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء بناءً على الأدلة المتوفرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعتمد على بلاغات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تقارير استخباراتية وأدلة موثقة.
وفي رسالته إلى المواطنين، شدد وزير الداخلية على أن المرحلة القادمة ستختلف عن الماضي، حيث ستعمل الأجهزة الأمنية الجديدة على حماية الشعب السوري بدلاً من ترهيبه.
