يشهد لبنان، في الآونة الأخيرة، موجة هجرة جديدة للاجئين السوريين تنشط عبر معابر غير نظامية مع سوريا، ما أثار مخاوف السلطات اللبنانية، التي تسعى إلى حل قضية اللجوء السوري والمطالبة بترحيلهم إلى سوريا، باعتبار أنَّ السوريين أصبحوا “عبئاً على لبنان الذي يعاني أساساً من أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه”.
وتأتي موجة اللجوء هذه في ظل استياء لبناني من منافسة اليد العاملة السورية، إضافةً إلى حملة كراهية ممنهجة ضد اللاجئين السوريين وخطاب رسمي يتحدث عن الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون في الإدارات الرسمية والهيئات المحلية والضغط على البنية التحتية اللبنانية، وتحميل السوريين مسؤولية الأزمة المعيشية الحاصلة في لبنان.
مخاوف لبنانية
موجة اللجوء الجديدة التي شبّهت بالموجة الأولى التي شهدها لبنان مع بداية الأزمة السورية، عام 2011، وصفها مطّلعون بأنها “خطيرة”، لا سيما مع تردّي الأوضاع في لبنان على مختلف الأصعدة وسط عجز رسمي لبناني عن إدارة سليمة لملف اللجوء، إذ تختلف الأوضاع اليوم عما كانت عليه منذ 12 عاماً، مع لجوء قرابة مليون ونصف المليون سوري إلى لبنان.
وتقول مصادر مطلعة على الملف السوري، إنّه “يجدر التوقف عند الأرقام التي يعلن عنها بشأن إحباط محاولات التسلل والعبور غير الشرعي من سوريا إلى لبنان، ويكفي الإشارة إلى أن الجيش اللبناني أعلن في بيانين خلال أقل من أسبوعين، إفشال محاولات تسلل لـ1500 سوري إلى الأراضي اللبنانية، وهذا رقم ليس عادياً ويشير إلى أنّ “لبنان أمام موجة لجوء جديدة شبيهة بالموجات الأولى مع بدايات الثورة السورية”.
ورأى كاتب صحفي أن السبب وراء لجوء العديد من العائلات السورية إلى لبنان، هو الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا بالدرجة الأولى، إضافةً إلى عودة الاضطرابات في الداخل السوري التي تعزّز المخاوف لديهم”.
شبكات تهريب منظمة
وأكدت مصادر متابعة للملف السوري أنّ “الهجرة غير الشرعية تنشطت منذ أسبوعين تقريباً على الحدود اللبنانية – السورية، تديرها شبكات منظّمة تحاول الأجهزة الأمنية القبض عليها.
وتتركّز هذه الهجرة عند الحدود الشرقية في شبعا وصولاً إلى المعابر التي لا تستطيع الأجهزة تغطيتها بسبب قلّة الإمكانات وسوء الحالة الاقتصادية والنقص في العناصر، لذا تبقي بعض الممرات مفتوحة، وبحسب المعلومات فإن هذه الشبكات يوجد عناصر لها داخل لبنان وليس فقط في سوريا، ولا يقتصر عملها على السلسلة الشرقية، بل يشمل الحدود الشمالية في وادي خالد.
“تحرك حكومي وآلية ردع”
أشار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بعد لقائه وزير المهجرين عصام شرف الدين، إلى أنّ “وحدات الجيش تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع مئات السوريين من دخول لبنان عبر المعابر غير الشرعية”.
واستند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى معطيات الجيش والأمن العام وعقد اجتماعاً ضم وزير المهجرين عصام شرف الدين، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخصّص الاجتماع للبحث في موضوع اللجوء السوري الجديد إلى لبنان.
وبحسب وزير المهجرين فإن الحديث عن آلية ردع هذا الأمر سيكون بطريقة مدروسة من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا، والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام، ليصار إلى التنسيق مع والبلديات لتحمّل مسؤولية أي شخص يستضيف أحداً من اللاجئين غير الشرعيين، كما تحدّث عن فرض عقوبات.
أسباب اللجوء
تأتي اليوم الموجة الجديدة تحت عنوان تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، مع رفع الدعم وانهيار الليرة السورية.
كما أن قسماً من اللاجئين السوريين يدخلون إلى لبنان بهدف الهروب لاحقاً نحو أوروبا عبر البحر، لا سيما وأن هذا النوع من الهجرة قد نشط مؤخراً، وأكثرية المهاجرين من السوريين.
وبحسب التقديرات فإنّ شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر سيشهدان مزيداً من الرحلات لأن الظروف المناخية تكون هي الأنسب للإبحار، إذْ يستغل المهرّبون هدوء البحر والأمواج لتأمين انطلاقة آمنة لمراكبهم.