تجري أبوظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أرض “رأس الحكمة” المتميزة على الساحل الشمالي لمصر وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات من شأنها أن تعزز اقتصاد الدولة
وتساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي، وقد اختارت مصر تحالفاً إماراتياً للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي ويبلغ التقدير الأولي لإجمالي المشروع حوالي 22 مليار دولار.
أثر نجاح الصفقة
سيكون نجاح الصفقة أمراً مرحباً به لجهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة سيولة أجنبية تواجهها منذ عقود. ومن المتوقع أن تخفض البلاد قيمة العملة قريباً، للمرة الرابعة منذ أوائل 2022.
ومن شأن ضخ العملة الصعبة أن يضمن توافر السيولة اللازمة لإدارة التعويم بنجاح، وتلبية طلبات المستوردين الدولارية وقمع السوق الموازية المحلية.
إفصاح في البورصة
وفي إفصاح للبورصة المصرية ذكرت شركة طلعت مصطفى القابضة أنها تدرس إقامة مشروع جديد بالساحل الشمالي، والذي يأتي ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة لدى المجموعة.
وجاء الافصاح بعد تداول معلومات عن استلام مجموعة طلعت مصطفى مساحة 5540 فداناً بغرض إقامة مشروع بالساحل الشمالي.
ودائع واستثمارات إماراتية
في 2022 أودعت الإمارات 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ووافق الصندوق السيادي “القابضة ADQ” الواقع في أبوظبي على صفقة بقيمة ملياري دولار تضمنت شراء حوالي 18% من أكبر بنك مدرج في مصر، البنك التجاري الدولي.
كما أنفقت “القابضة ADQ” مبلغ 800 مليون دولار لشراء حصص أقلية في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة الحفر المصرية، ومُنتجة الكيماويات “إي لاب”.
كما اشترت شركة إماراتية حصة 30 بالمائة في أكبر شركة لصناعة التبغ في مصر مقابل 625 مليون دولار في حين وقعت مصر في سبتمبر اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار مع الدولة الخليجية.
تعديل قيمة العملة
يُعد تعديل وضع العملة أيضاً عاملاً رئيسياً في محادثات مصر الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج القرض الذي قد يجذب شركاء آخرين
وتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار وخاصة أن الصندوق بات قريباً جداً من الاتفاق على حزمة تمويلية جديدة، مضيفة أنها التقت بشركاء مصر بما في ذلك الدول الخليجية.