طالب كل من “مركز الدراسات اللبنانية” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المانحة، بمعالجة أزمة التعليم غير المسبوقة في لبنان خلال مؤتمر التمويل، الذي سيعقد في 10 أيار/مايو الجاري بمدينة بروكسل.
وأكدت الجهتان في بيان، أنه يتوجب على المانحين الضغط على لبنان لرفع القيود المفروضة على السحب المصرفي للمدارس، وأن ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تنشر بانتظام بيانات عن تسجيل الطلاب وحضورهم وتسربهم من الدراسة، وفقاً لموقع “روسيا اليوم”.
وأشارت الجهتان إلى أنه مع الانهيار الاقتصادي في لبنان، أصبح التمويل الأجنبي للتعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع ذلك تراجعت المساعدات الإنسانية للتعليم منذ 2018، لافتتان إلى أن ميزانية التعليم في الخطة الإنسانية 2022 الممولة من المانحين للبنان تبلغ 182 مليون دولار، أي أعلى من ميزانية التعليم المخطط لها للبنان بأكملها والتي تبلغ 125 مليون دولار.
وكشفت مديرة مركز الدراسات اللبنانية الدكتورة “مها شعيب” أن المانحون جمعوا أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للتعليم في لبنان على مدى خمس سنوات، مُضيفةً: “رغم ذلك شهدنا كارثة تعليمية متفاقمة كان يمكن تجنبها،ينبغي أن تكون المساءلة شعار مؤتمر بروكسل”.
وأغلقت المدارس في لبنان إلى حد كبير منذ أكتوبر 2019، في أعقاب المظاهرات ضد الفساد الحكومي، وانفجار ميناء بيروت، وتفشي فيروس “كورونا”ذ، وتزايد الكراهية للأجانب، وإضرابات المعلمين الذين خفضت الأزمة الاقتصادية رواتبهم بـ 90%، وذلك وفقاً لعمليات رصد إنسانية كشفت عنها “هيومن رايتس ووتش”.
وفي العام الدراسي 2021-2022، فُتحت المدارس الرسمية 34 يوما فقط حتى 31 آذار/مارس، بما في ذلك الأيام التي كانت فيها المدارس تعمل بنصف قدرتها.
وحسب الوكالات الإنسانية المعنية بالتعليم، كان ما لا يقل عن 700 ألف من أصل مليوني طفل في سن الدراسة في لبنان خارج المدرسة خلال العام الدراسي السابق، وفي بعض المناطق ارتفعت معدلات عمالة الأطفال إلى 45%، في حين أن التعليم الابتدائي إلزامي بموجب القانون اللبناني واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.